أوروبا والأردن والسلطة يدينون انتهاكات الاحتلال بحق المسيحيين بالقدس

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من قرار محكمة الاحتلال في القدس رفض استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية “عطيريت كوهانيم” على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، الذي أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثله في مدينة القدس المحتلة: إن “رفض الاحتلال زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس الذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم”.

وحذر من استيلاء المتطرفين اليهود على “المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة.. وتعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر”.

وتعود القضية إلى عام 2004 عندما حصلت  منظمة “عطيريت كوهانيم” التي تهدف إلى “تهويد” مدينة القدس المحتلة وخصوصا البلدة القديمة، على حقوق إيجار محمي طويل الأمد لثلاثة عقارات من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس.

وأطلقت البطريركية ملاحقات ضد “عطيريت كوهانيم”، مؤكدة أن عمليات الاستحواذ جرت بشكل غير قانوني وبدون موافقتها.

وصدر قرار محكمة الاحتلال، أمس الخميس، وقالت فيه: إن البطريركية لم تتمكن من  “إثبات الادعاء بالاحتيال، ولم يتم تقديم أي دليل لإثبات ذلك حتى ظاهريًّا”، وفق قرارها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ”الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس”، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس المحتلة، ومؤكدةً “عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية”.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول رفض بلاده “المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع (القدس الشرقية) المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين”.

 وشدّد على أن الأردن “وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام، ورمزاً للتسامح والوئام”.

ورفضت المحكمة العليا للاحتلال، مساء الأربعاء، التماسا قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس لإبطال استيلاء منظمة “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية على ثلاثة من ممتلكاتها في “باب الخليل” في البلدة القديمة بالقدس.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية في السلطة برام الله، اليوم الجمعة، قرار ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في منطقة “باب الخليل” بالقدس المحتلة.

وعدّت خارجية السلطة، في بيانٍ، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه “إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها”.

وطالبت خارجية السلطة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا خاصة القرار 2334.

كما طالبت الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها “وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس”.