هيئة حقوقية تحذر من تغيير مسار قضية اللاجئين الفلسطينيين

طالبت الهيئة “302” للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين (منظمة مجتمع مدني في لبنان)، اليوم الاثنين (6-6)، اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بسحب مشروع المفوض العام لـ”أنوروا”، فيليب لازاريني، الذي يطرح إحالة خدمات تقدمها الوكالة لمنظمات أممية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن مطلبها بسحب المشروع يرجع إلى، “ما يترتب عليه من مخاطر استراتيجية على مستقبل الوكالة، وتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، وستعمل على تفكيك الوكالة”.

ويأتي بيان الهيئة “302” قبل الاجتماع الدوري نصف السنوي للجنة الاستشارية لـ”أونروا”، المقرر انعقاده في بيروت يومي 14 و15 من حزيران/ يونيو الجاري.

وشددت الهيئة في بيانها، على ضرورة “وضع آلية نهائية للتخلص من الأزمة المالية المزمنة لأونروا، تأخذ بعين الاعتبار الحاجات وزيادة أعداد اللاجئين”، لافتةً إلى أن “العجز المالي لسنة 2022 بلغ حوالي 100 مليون دولار”.

كما دعت إلى “تشكيل لجنة مشتركة مع أونروا، لحماية سجلات اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة عليها، بحيث يكون أعضاؤها ممثلين عن الدول المضيفة للاجئين والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية، تجنبًا لأي عبث يمكن أن يحصل للسجلات، وبالتالي ينعكس سلبًا على قضية اللاجئين على المستوى السياسي”.

وطالبت الهيئة اللجنة الأممية بـ”تقديم المزيد من الدعم السياسي والمعنوي لاستمرار عمل الوكالة، في ظل التحضيرات لتمديد تفويض عملها لفترة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر القادم”.

وشددت، على “رفض أي نوع من أنواع الشراكات المشبوهة التي يمكن أن تشكل عنصرًا منافسًا غير مرحب به في أوساط موظفي الوكالة، مثل تأسيس مجموعة استشارية لخبراء التعليم لأونروا” على حد تعبيرها.

يشار إلى أن “أونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

وكان المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، قد وجه رسالة للاجئين الفلسطينيين أواخر الشهر الماضي، أعلن فيها عن استنفاد “أونروا” لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين “بذات المستوى والجودة المعتادة”.

وقال لازاريني في رسالته: إن “الوكالة أصبحت على حافة الانهيار بسبب الأزمة المالية، وإنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ28000 موظف يعمل لديها”.