المحرر ريحان: الأسرى الإداريون مقبلون على إضراب مفتوح عن الطعام

  قال المرشح عن قائمة القدس موعدنا، الأسير المحرر عماد ريحان: إن الأسرى الإداريين مقبلون على إضراب جماعي مفتوح عن الطعام سيشرعون فيه خلال المدّة المقبلة.

 وأكد ريحان -الذي أفرج عنه أمس الثلاثاء بعد اعتقال استمر 10 أشهر- أن الأسرى الإداريين يعدون للإضراب؛ في محاولة لتحديد سقف الاعتقال الإداري، وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى جانب مطالب عديدة.

 وأوضح أنهم شكّلوا لجنة للإضراب، ويتم العمل على تشكيل لجنة أخرى مساندة، ولجان أخرى لخوض الإضراب في أقرب وقت.

وبين ريحان أن الإضراب سيكون على دفعتين، الأولى حوالي 150 أسيرا، وبعد مدّة سينضم باقي الأسرى الإداريين، مع احتمال دخول أسرى محكومين؛ في إضراب إسنادي للإداريين.

وطالب باسم الأسرى الإداريين شعبنا الفلسطيني بالوقوف جديًّا خلفهم، وإسنادهم في معركتهم العادلة مع سلطات الاحتلال وإدارة سجونه.

وأشار إلى وجود حالة من التذمر والاستياء لدى الأسرى من ضعف الحراك المساند لهم، حيث إن قضية بحجم الاعتقال الإداري بحاجة لجهد وإسناد كبير موازٍ لحجم هذه القضية.

ودعا ريحان لتفعيل قضية الاعتقال الإداري دوليا وعالميا، وفي كل المحافل الدولية والحقوقية والإنسانية، وتبيان ضخامة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يعتقل مئات الشبان والنشطاء والقيادات تحت سيف الاعتقال الإداري والمسلط على رقاب الآلاف من أبناء شعبنا في أي وقت دون تهمة أو مسوغ، وكذلك دون أي سقف زمني لهذا الاعتقال.

وأشار ريحان لوجود تقصير لدى السلطة الفلسطينية ومستواها السياسي والدبلوماسي بحق الأسرى الإداريين، وعدم تفعيل قضيتهم في المحافل الدولية.

وأكد أن الاعتقال الإداري يمكن إسقاطه وتحديده وتقييده، لو وجدت هذه القضية متابعة رسمية حقيقية في المحافل الدولية كافة.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

ويخوض نحو 500 أسير فلسطيني إداري هذه المعركة، لليوم الـ124 تواليًا، وذلك بعد قرار جماعي بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

وأعربت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن دعمها وتأييدها لقرار المقاطعة، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتربك خطوة الأسرى محاكم الاحتلال، وتؤدي إلى انقطاع بينها والمعتقلين، إلى جانب تعريف الوفود الدولية التي تزور السجون كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، ما يؤدي إلى تسليط الضوء عليها ونقلها إلى العالم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ما يمثل خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني.