بإغلاق الملفات.. الاحتلال يمنح رخصًا لقتل العرب في أراضي 48

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل: إن إغلاق ملف التحقيق في مقتل الشهيد موسى حسونة في هبة الكرامة أيار الماضي إمعان من حكومة الاحتلال في جرائمها بحق أهلنا في أراضي 48.

وطالبت الهيئة في بيانٍ لها، الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في العالم بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح ملف التحقيق، ومحاكمة المجرمين المتسببين في مقتله.

وشددت على أن ما كشفه مركز عدالة حول تورط وزير الأمن الداخلي السابق في حكومة الاحتلال بالتدخل للتأثير في مسار التحقيق في الجريمة، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وعلى العالم الحر محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأكدت التضامن الكامل مع أسرة الشهيد موسى حسونة في الذكرى السنوية لاستشهاده، وأن الحقيقة لا يمكن أن تطمسها محاكم الاحتلال.

في وقتٍ سابقٍ، كشف مركز عدالة الحقوقي مواد وشهادات المحققين الإسرائيليين حول كيفية منح السلطات الإسرائيلية رخصا لقتل العرب من خلال إغلاق الملفات.

وأشار المركز إلى أنه قدم استئنافا باسم عائلة الشهيد موسى حسونة ضد إغلاق ملف التحقيق بمقتل نجلها.

ويكشف الالتماس الذي قدم بناء على مواد التحقيق التي حصل عليها مركز عدالة عن أن هناك أدلة أكثر من كافية لتقديم المجرمين للمحاكمة وحتى إدانتهم بالقتل العمد، وكيف أُغلقت الملفات بضغط سياسي وتدخل جهات في الشرطة وتقاعس بعض موظفي جهاز إنفاذ القانون عن أداء عملهم عمدا لإغلاق الملف.

واستشهد موسى حسونة في اللد يوم 10/05/2021 خلال هبة الكرامة بعيارات نارية أطلقها مستوطنون مسلحون من مسافة قريبة نحو مجموعة من الشباب العرب لم يشكلوا أي خطر على حياتهم، ومنهم الشهيد موسى الذي تلقى رصاصة في القلب واستشهد على الفور، وآخران أصيب كل منهما بعيارين ناريين.

وأغلق الملف في 21/10/2021، وأبلغت العائلة بإغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بدعوى عدم وجود أي ذنب، وإغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بدعوى عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة إطلاق النار الذي تسبب بمقتل موسى حسونة.

كما ورد من نيابة الاحتلال أن المشتبهين ادعوا الدفاع عن النفس، وقبلت ادعاءاتهم، وعلى إثرها أغلقت الملفات.

ويُظهر الاستئناف الذي قُدم بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي إجراء تحقيق سطحي وغير مهني، ويفتقر للحد الأدنى من الجدية بالوصول إلى الحقيقة، ووجود إخفاقات وثغرات عديدة في سير التحقيق وعدم استكمال التحقيقات حتى نهايتها، بداية بعدم تجميع المقاطع المصورة من مكان الجريمة وإطلاق سراح المشتبهين قبل الحصول على رأي المختص بشأن الرصاص الذي وجد في جثمان الشهيد موسى حسونة ومصابين آخرين.

وتكشف مواد التحقيق عن أن المختص لم يقم بعمله مبررا ذلك أن الملف دفاع عن النفس، ولا حاجة لفحص المقذوفات، وصولا إلى عدم إجراء مواجهة بين المشتبهين لتثبيت رواياتهم رغم اختلافها، كما لم يتم التحقيق معهم سوى مرة واحدة فقط رغم وجود تفاصيل تثير الكثير من الأسئلة والشكوك مثل كيف اتخذوا قرار إطلاق النار، وكم كان الشبان العرب يبعدون عنهم، ومن الذي أعطى تعليمات إطلاق النار، ولم يستدعَ أيضا أي من الشبان العرب الذين كانوا في مسرح الجريمة للإدلاء بإفاداتهم أو استدعاء أي شهود عيان آخرين كالذين استرقوا النظر من نوافذ بيوتهم.

وقال المركز الحقوقي: “إخفاق آخر بارز في مجرى التحقيق؛ أنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين المشتبهين الذين تلقوا استشارة من محام واحد، ويمكن أن تكون هناك احتمالية تنسيق رواية موحدة، ووجب التنبيه في هذه الجزئية إلى الازدواجية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية بين المشتبهين اليهود والمشتبهين العرب الذين لم يُسمح لهم بتلقي استشارة من المحامي ذاته حين اعتقالهم خلال هبة الكرامة أيار المنصرم”.

وأضاف: “وكذلك استدعي مشتبه للإدلاء بإفادته بعد أكثر من 25 يوما على الجريمة، ولم تتعامل معه الشرطة كمشتبه رغم اعترافه بالمشاركة في حمل السلاح وإطلاق النار، ورغم التناقض الواضح في إفادته، سرحته الشرطة ولم تحاول معرفة الحقيقة”.

وتفند مواد التحقيق التي حصل عليها مركز عدالة، وتحديدا إفادات المشتبهين الخمسة المكتوبة، زعم الدفاع عن النفس، التي أغلق الملف على غرارها. حيث كان المستوطنون في ساحة الحادثة بعد دعوات تمت عبر مجموعات واتساب، بهدف إقامة مسيرة أعلام إسرائيلية احتفالا بيوم القدس، واتفقوا فيما بينهم لرفع أعلام “إسرائيل” بهدف استفزاز العرب بمحاذاة دوار الزهور (كيكار هبراحيم)، وهي منطقة احتكاك تفصل بين السكان العرب والمستوطنين الذين كان قسم منهم مسلحين، مترقبين إمكانية الاحتكاك مع المواطنين العرب.

وأضاف: “بناء على جميع التفاصيل بسيرورة التحقيق وإخفاقاته، طالب مركز عدالة في الاستئناف بإعادة فتح التحقيق في ملف مقتل الشهيد موسى حسونة وإصابة آخرين، واستكمال التحقيق كما يجب أن يشمل تلقي إفادات من شهود عيان كانوا في مسرح الجريمة. بالإضافة إلى محاسبة المتطرفين الذين دعوا المسلحين للنزول إلى الشارع”.