التجسس على النشطاء والحقوقيين.. سلوك مشين من الاحتلال والسلطة

بهدف إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وفرض رقابة غير قانونية عليهم؛ تستخدم الحكومات القمعية وبعض الأنظمة السياسية حول العالم برامج التجسس على مستوى واسع.

حال الحقوقيين الفلسطينيين والمؤثرين والنشطاء ليس ببعيد عن ما يحصل من عمليات التجسس والاختراق؛ بغرض تكميم الأفواه من السلطة الفلسطينية والاحتلال على حد سواء.

وفي بيان صادر قبل أيام عن مجموعة “محامون من أجل العدالة الحقوقية” بالضفة المحتلة، أُعلن عن تعرض المحاميين وأعضاء المجموعة مهند كراجة وظافر صعايدة، خلال المدّة الماضية وباستمرار، لمحاولات اختراق باستخدام أرقام هواتفهم الشخصية.

ورجحت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن تكون هذه الإجراءات تهدف إلى إنشاء حسابات بريد إلكتروني وهمية، أو حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسائل أخرى لا يستخدمانها.

وعليه حذّرت المجموعة من التعامل مع أي نوافذ إلكترونية غير تلك التي نتعامل بها مباشرةً وعلنًا ومعروفة بأنها لديها، “ولا نتحمل مسؤولية ما قد يصدر من سلوك سواء كان بالقول أو الفعل لا يعبر عنا كمجموعة أو كشخص المحاميَين”.

ودعت أي شخص قد يصله أي محتوى مهما كان مضمونه ومن أي مصدر كان، لإبلاغهم به على الفور وعدم التعامل معه.

 وأكدت المجموعة أن هذه المحاولات ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة متكررة لهذا النوع من المحاولات الخارجة عن القانون والمألوف؛ “لمحاولة كسر مسارنا القانوني والحقوقي”.

وشددت أنها بصدد ملاحقة ومتابعة أي طرف يقوم بمثل هذه الإجراءات، “ولن نتوانى في كشف وفضح أي شخص أو جهة تسعى لمثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون والأخلاق والانتماء”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، بدأت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز في جمع البيانات حول الاختراق المشتبه به لأجهزة عدة فلسطينيين يعملون في منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية.

وأشار تحليل المؤسسة أن ستة من الأجهزة التي حُلِّلت اختُرقت باستخدام بيغاسوس. وأكد سيتيزن لاب ومختبر الأمن التابع للعفو الدولية بشكل مستقل تحليل فرونت لاين ديفندرز.

و”بيغاسوس”، الذي طورته مجموعة إن إس أو الإسرائيلية، يتم إدخاله خلسة إلى الهواتف الخلوية ويحوّل الجهاز المستهدف إلى أداة مراقبة محمولة من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والرسائل النصية فيه، ما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال الخاصة به.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي نجح برنامج “ما خفي أعظم” التحقيقي -الذي يبث على شاشة الجزيرة- في تتبع عمليات اختراق أجهزة هواتف إعلاميين ونشطاء للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة.

وقد تمكن البرنامج الذي يقدمه الصحفي تامر المسحال في تحقيق “شركاء التجسس” من التوصل إلى أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق بعمليات اختراق الهواتف المختلفة للتجسس على مستخدميها والآليات المتطورة لذلك والدول المتورطة في سوق التجسس والاختراق.

محاولات اختراق دائمة

المحامي مهند كراجة أحد الأشخاص الذين تعرضوا للاختراق طوال المدّة الماضية، يقول: إن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الحقوقي يتعرضون دائماً لمحاولات اختراق حساباتهم سواء على السوشيال ميديا أو الحسابات البريدية.

وأكد كراجة، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إنه تعرض وزميلًا له لمحاولات اختراق للحسابات البريدية، مشيراً أنها ليست المحاولة الأولى التي يتعرض فيها للاختراق.

وأوضح أن أغلب نشطاء حقوق الإنسان يتعرضون دائماً لمحاولات تهكير الحسابات من أجل وقف نشاطاتهم ووضع عقبة أمام استمرارهم في متابعة الأمور القانونية ونشاطهم الحقوقي في فلسطين.

وحول الأسباب التي تدفع بعض الجهات لعمليات اختراقهم، يقول كراجة: إن السبب الأساسي هو وجودهم دائماً في مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في فلسطين، ما يجعلهم عرضة لعدد من الجهات المحسوبة على الأجهزة الأمنية أو أشخاص يعادون هذا العمل الحقوقي.

ولفت كراجة أنه في السابق تم تسريب تقرير حول الأشخاص الذين يتم التنصت عليهم من النشطاء الحقوقيين والسياسيين من أشخاص في جهاز الأمن الوقائي، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تستخدم هذا الأسلوب ولا تنكره، مشيراً أنه لا يتهم أي أحد في عمليات الاختراق التي استهدفته.

 وقال: “نحن لا يوجد لدينا شيء مخبأ نخاف منه ولا نعمل أي شيء خارج نطاق القانون.. ما يخيفنا هو انتحال شخصياتنا وأن يتم إرسال رسائل غير مرغوب فيها بأسمائنا لعدد من الجهات”.

وتابع: “المجموعات الحقوقية دائماً ما تكون في مواجهة السلطات التي لا ترغب بعملها، لأنها تفضح الانتهاكات التي تمارسها هذه السلطات سواء سلطات الاحتلال أو السلطة الفلسطينية”.

ملاحقة المعارضين

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: إن السلطة تلجأ إلى أساليب عدة لملاحقة معارضيها بأشكال مختلفة سواء كان عبر الهواتف المحمولة أو عبر استخدام برامج للتسجيل بالاستعانة بالاحتلال الإسرائيلي للحصول على معلومات حول مواقف هؤلاء الأشخاص.

وأشار القرا، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطورة حقيقية على السلطة؛ لكنهم أصبحوا لديهم عوامل مزعجة نتيجة ما يقدمونه من معلومات ومواقف تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تجاه ملفات الفساد والرشاوى التي أصبحت ظاهرة لدى السلطة.

كتم الأصوات

وأوضح أن السلطة تهدف من خلال هذا الأسلوب لكتم الأصوات، وذلك كما حدث مع الناشط نزار بنات، لافتاً إلى أن هناك معلومات دقيقة أنهم يتجسسون على معارضيهم لابتزازهم وتهديدهم ومحاولة التعرف على مواقفهم.

وذكر القرا أن محاولات الاختراق والسيطرة وإغلاق الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي هي سياسة مشابهة للضغط على المعارضين والأصوات التي تلاحق سلوك السلطة فيما يتعلق مع المواطنين الفلسطينيين.

وقال: “الخطورة الواضحة في هذا الاتجاه أنه بات لا يوجد أمان في التعامل مع السلطة الفلسطينية، فهي تخترق وتطارد كل شيء وتقتل أيضاً، ثم تريد من كل أحد أن يصمت على ما ترتكبه من جرائم سواء قتل أو ملاحقة أو اعتقال”.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي أن السلطة تحاول مع الاحتلال إخراس كل صوت فلسطيني يوجه لهم انتقادًا على سلوكهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.