تكثيف الإعدامات الميدانية.. إسرائيل تستغل انشغال العالم

قرابة عشرين فلسطينيًّا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري 2022، تعمدت قوات الاحتلال إعدام غالبيتهم ميدانيًّا في إطار صمت دولي وعربي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ويعدّ عدد الشهداء كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية؛ حيث لم ينقضَ بعدُ الربع الأول من العام، ما يؤكّد أن الأشهر القادمة حُبلى بالأحداث المتوقعة وغير المتوقعة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى يوم الأرض، وشهر رمضان، وذكرى معركة “سيف القدس”.

وتستغل “إسرائيل” الحرب الروسية الأوكرانية للاستفراد بالفلسطينيين في إطار انشغال العالم بما يجرى على الساحة الدولية، بعيداً عما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم باتت يومية تمارس فيها جريمة الإعدام الميداني بحق الفتية والشبان الفلسطينيين بدعوى الدفاع عن النفس.

واستشهد الشاب عبد الرحمن جمال قاسم في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن لجنود “إسرائيليين”، في حين كانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد الفتى يامن نافز جفال (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة، في عملية إعدام ميدانية مماثلة، في حين استشهد الشاب كريم جمال القواسمي (19 عاماً) في جريمة مماثلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويتعمد الاحتلال اللجوء إلى سياسة الانتقام بالإعدامات الميدانية بحق الأطفال والشبان الفلسطينيين بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن بحق جنود “إسرائيليين” مدججين بأحدث الأسلحة العالمية المتطورة، في إطار عجزه عن قمع الإرادة الفلسطينية بوقف الهبات والتظاهرات الشعبية التي ترفض وجوده على أرض فلسطين.

إعدام بقانونٍ

ويشير المحلل السياسي صالح الشويكي، إلى أنّ الاحتلال يحاول استغلال كل شيء بما فيها قضية الحرب على أوكرانيا من أجل الاستفراد بالفلسطينيين وإعدامهم في الشوارع والمفترقات بلا أي رادع، مبيناً أنّ ذلك يؤكّد أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والتحدي.

ويبين الشويكي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ارتكاب الاحتلال الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين أمر ليس بالجديد؛ فهو مستمر منذ ولاية نتنياهو باستصدار قانون صهيوني يقضي بإعدام كل فلسطيني يحاول الاقتراب من أي نقطة أو موقع عسكري “إسرائيلي”، وهو ما أكّدته الشواهد؛ حيث تم إعدام المئات من الفلسطينيين بالطريقة ذاتها.

وفي يناير/كانون الآخِر الماضي أصدر الاحتلال توجيهات جديدة لجنوده تخولهم بإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها وأثناء انسحاب الشبان من المكان، أي دون أن يشكلوا خطرا على الجنود.

وفي يوليو/تموز 2017 قدم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات هجومية ضد الإسرائيليين، لكن الكنيست الإسرائيلي رفضه بأغلبية أعضائه.

المشروع قدمه عضو الكنيست روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “إسرائيل بيتنا” الذي يترأسه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، بعدما ظل الأخير رفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالبان بسن القانون.

وأعيد طرح المشروع أمام الكنيست في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ليصدق الكنيست في قراءة تمهيدية يوم 3 يناير/كانون الآخِر 2018 على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضوا من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وجاءت هذه الخطوة في سياق التحركات الإسرائيلية لفرض المزيد من إجراءات الأمر الواقع على الفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وأبدى الاتحاد الأوروبي معارضة لمشروع القانون الإسرائيلي من منطلق أن الإعدام ينتهك القوانين الدولية والكرامة الإنسانية، ووصف مكتب الاتحاد لدى “إسرائيل” هذه الخطوة بأنها “مهينة، وتتعارض مع الكرامة الإنسانية”، وقال في بيان، يوم 3 يناير/كانون الآخِر 2018: إن الإعدام “قصاص مهين وغير إنساني، وليس له أي تأثير رادع”.

قتل بهدف القتل

بدوره، يقول الكاتب أسعد عبد الرحمن: إنّ استمرار هذه الجرائم “الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين، هو نتيجة لحالة ‏الإفلات من العقاب، والمعضلة ليست في أوامر إطلاق النار، بل في السياسة التي ‏تهدر دم الفلسطيني.

ويوضح عبد الرحمن لمراسلنا، أنّ العديد من الإعدامات الميدانية ضد الشباب الفلسطيني، كان ‏القتل بهدف القتل دون مُسوغ منطقي يبرر فعل القتل، مبيناً أنّ تصريحات سياسيّي الاحتلال العدوانية تجاه الفلسطينيين والعرب والتي تمجد من ‏يقتلون الفلسطيني، تشجع على المزيد من التوحش في العنف والقتل ضد الفلسطينيين ‏في مختلف مواقعهم.

ويصف المحلل السياسي أنّ ما يجرى بالفعل هي عملية “إعدام جماعي” تشارك بتنفيذها دولة بأكملها، ‏ونحن -اليوم- نتحدث عن ضرورة وقف جرائم إعدام ميدانية بدم بارد تدعمها عنصرية دولة “إسرائيل”، “فجريمة الإعدام للفلسطيني وهو رافع اليدين مُلقى ‏مصابا على الأرض، لهو أكبر دليل على فاشية دولة الاحتلال، التي تدعم مجرمي ‏الحرب والقتلة في صفوف أجهزتها المختلفة التي تمارس، ويوميا، جرائم ضد ‏الإنسانية”.

ويبين أنّ استمرار مسلسل القتل اليومي لا يمكن السكوت عليه؛ بل ‏يجب إضافته إلى ملف الجرائم البشعة في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّداً أنّه “آن الأوان ‏لتفعيل هذا الملف”.