حكومة الاحتلال تطلب من المحكمة تأجيل إخلاء الخان الأحمر 30 يومًا

قدم ما يسمى “ممثل الدولة الإسرائيلي” (حكومة الاحتلال)، مساء اليوم الثلاثاء، طلبًا جديدًا للمحكمة “العليا” بتأجيل قرارها بشأن قرية الخان الأحمر شرقي القدس، لـ 30 يومًا.

وقال موقع “واي نت” العبري: إن “هذه هي المرة السابعة التي تطلب فيها الحكومة الإسرائيلية من المحكمة تأجيل إصدار قرارها بشأن الالتماس المقدم لإخلاء القريبة البدوية”، مشيرًا إلى أن “ممثل الدولة تذرّع بانشغال رئيس الحكومة نفتالي بينيت بالمفاوضات الخاصة بالحرب القائمة في أوكرانيا”.

وقبل يومين منح قضاة المحكمة ممثل الحكومة الإسرائيلية 48 ساعة إضافية لتقديم الإجابة النهائية، في حين لم يعرف بعد فيما إذا كان القضاة سيقبلون بالطلب الجديد.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، أي بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف على الموافقة على هدم الخان الأحمر، وافقت المحكمة على طلب الحكومة بتأجيل الاجتماع ستة أشهر أخرى لتأجيل إخلاء القرية البدوية، ثم أمر القضاة الحكومة بتقديم قرارهم بشأن الإخلاء، في حين طلبت حكومة الاحتلال التأجيل عدة مرات؛ لأسباب فسرت على أنها سياسية بالأساس؛ يمكن أن تضر بالوضع الإسرائيلي.

وقبل شهرين حذر وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، من إخلاء الخان الأحمر، باعتبار أن ذلك سيلحق ضررًا سياسيًّا بـ”إسرائيل”، داعيًا إلى إعادة فحص الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة التي أجّلت منذ سنوات تحت ضغط المجتمع الدولي.

ويرفض سكان الخان الأحمر مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجيرهم من قريتهم إلى منطقة أخرى.

وتعدّ سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر “أراضي دولة”، وتدّعي أن هذا التجمع “بُني دون ترخيص”.

ويقطن نحو 190 فلسطينيًّا من عشيرة “الجهالين” البدوية المنحدرة من “النقب” المُهجّرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.