من أصدر الأمر ؟.. قضية إعدام الناشط بنات للواجهة مجددًا

لا يزال ملف إعدام الناشط الفلسطيني نزار بنات يؤرق مضاجع قادة السلطة وأجهزتها الأمنية في رام الله، الملف الذي تحاول السلطة إغلاقه بكل الوسائل والأدوات، إلا أنّ ذلك لم يعد أمراً سهلاً بالنسبة للسلطة، التي باتت تضطرب من حلقة تلفزيونية حول الجريمة.

قبل أيام من عرض حلقة جديدة من برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة، تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الإعدام للناشط بنات، ذكرت مصادر إعلامية وسياسية متطابقة، أنّ قطر رفضت طلباً للسلطة الفلسطينية بوقف أو تأجيل عرض الحلقة، الأمر الذي سارعت السلطة لأجله إلى شنّ حملة هجوم إعلامية ضد قناة الجزيرة والصحفي الفلسطيني تامر المسحال مقدم البرنامج.

ووفقًا لموقع “دار الحياة” فإن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، اللواء ماجد فرج، قدّم طلبًا لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أجل التدخل للضغط على قناة “الجزيرة” لتأجيل بث الحلقة أو تخفيف حدتها، لكن الأخير أكد في ردّ مقتضب “بعدم تدخل المؤسسة الرسمية القطرية في السياسة التحريرية لقناة الجزيرة”.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة كاملةً الجمعة القادم 25 فبراير/ شباط، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقول “الجزيرة” في منشورات لها على منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقتها لقطات من الحلقة: إن الحلقة تكشف خفايا جديدة عن عملية اغتيال بنات.

من أصدر الأمر؟

ونشرت قناة الجزيرة قبل أيام، برومو الحلقة الجديدة من برنامج “ما خفي أعظم” تحت عنوان “من أصدر الأمر؟”، والتي ستبث الجمعة، وهو ما قد يحمل إشارة إلى شخصية من قيادة الصف الأول في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يشكل مصدر قلق حقيقي السلطة وقيادتها.

ويركز مقدم البرنامج تامر المسحال في حلقته الاستقصائية الجديدة، على معرفة من أصدر الأوامر بقتل الناشط نزار بنات وإنهاء حياته بهذا الشكل؛ حيث يظهر في “البرومو” شخصيات مختلفة للتعليق على الحادثة، كما تظهر شهادات مصورة لأبناء العائلة، وعن العرض الذي قدمته السلطة للعائلة والذي قدر بعشرة ملايين دولار مقابل إغلاق ملف نزار.

ويوثق البرومو مشاهد تعرض جانبا من عملية اعتقال الناشط بنات، والتي وثقتها كاميرات المراقبة القريبة من مكان اعتقاله، ولحظات وصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكانت القناة روّجت بكثافة للبرنامج الذي يقدمه الصحفي الاستقصائي الفلسطيني تامر المسحال؛ حيث أظهرت المقاطع الترويجية للحلقة وجود تسجيلات صوتية ووثائق رسمية تتعلق بعملية اغتيال الناشط بنات.

وقبل أيام، نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا يوثق حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، الذي توفي نتيجة الضرب المبرح من قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالضفة الغربية في 24 يونيو/حزيران لعام 2021.

ووفقا للتقرير، فقد احتوى على مشاهد حصرية حصلت عليها القناة، تظهر لحظة اقتياد الناشط نزار بنات إلى مقر الأمن الوقائي بمحافظة الخليل؛ حيث سحله نحو خمسة أشخاص واقتادوه بعنف.

كما نشر التقرير مشاهد جديدة ومن زوايا مختلفة تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة، تظهر لحظة زجّ أفراد الأمن الوقائي بنزار بعنف داخل سيارة مدنية عقب الاعتداء الذي أفضى إلى قتله، عدا عن ركلهم إياه بأرجلهم ركلا عنيفًا.

حملة ضد الجزيرة

وعلم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ تعليمات صدرت من قيادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى الأذرع الإعلامية للسلطة وحركة فتح ببدء شنّ حملة إعلامية مضادة بحق قناة “الجزيرة”، ومقدم البرنامج تامر المسحال، في محاولة من السلطة لتخفيف حدّة الحلقة التي تعرض تفاصيل جديدة لعملية إعدام الناشط بانت، ما يضع السلطة في أزمة جديدة في مواجهة الشارع الفلسطيني، الذي يرى أن السلطة باتت عبئاً على الحالة والقضية الفلسطينية برمّتها.

وأثارت عملية إعدام بنات في حينه موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع الفلسطيني خاصة بمدينة رام الله، للمطالبة بالعدالة بعد اتهام عائلته السلطة الفلسطينية بـ”اغتيال” ابنها.

وكشف الصحفي تامر المسحال -مقدم البرنامج- عن تعرض صحفته الرسمية على موقع “فيسبوك” للهجوم، في حين شهدت صفحة البرنامج التي عرضت “البرومو” تعليقاتٍ متباينة بين هجوم معارض للبرنامج ومقدمه، وتأييد واضح للكشف عما ارتكبته السلطة وأجهزتها من جريمة بحق الناشط بنات.

عملية الإعدام

وأعدم مسلحون من جهاز الأمن الوقائي الناشط الفلسطيني نزار بنات (44 عامًا) في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد نحو ساعة من اعتقاله من قوة أمنية أثناء وجوده بمنزل أحد أقربائه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات قد أعلن في وقتٍ سابق، أن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” وُجّهت إلى جميع ضباط وأفراد القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

واشتهر الناشط بنات على مدار السنوات الماضية بمواقفه المعارضة لسياسات السلطة والتنسيق الأمني والفساد في مؤسسات السلطة ومسؤوليها، ما دفع الأخيرة لقتله بكل عنف.