إدارة السّجون تفرض عقوبات جماعية على أسرى نفحة

فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات جماعية على الأسرى في سجن نفحة، ضمن حملتها المسعورة ضدهم في محاولة للاستفراد بهم وسحب الإنجازات، فضلا عن سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري.

 وقال نادي الأسير: إن إدارة سجن “نفحة” الصحراوي فرضت عقوبات في قسم (10)، تمثلت بالحرمان من الزيارة و”الكانتينا” وسحب الأجهزة الكهربائية كافة.

وكانت قوات القمع نكّلت بالأسرى في قسم (10)، أمس، واعتدت عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لأربع ساعات في ساحة السّجن “الفورة”، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما قطعت عنهم الماء والكهرباء.

وقالت المختصة بشؤون الأسرى بشرى الطويل: إن الأوضاع في توتر شديد، والأسرى يستعدون لأي تصعيد من إدارة سجن نفحة.

ولفتت الطويل إلى أن الاحتلال عزل عددا من الأسرى إلى جهة مجهولة لا تعرف حتى اللحظة، وأن ما تسمى بمصلحة السجون تراجعت عن الاتفاقات التي أبرمتها مع الأسرى في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن إدارة السجون تحاول خنق الأسرى والتضييق عليهم بكل الوسائل، مشددة على أن الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد وفق كل الاحتمالات.

وأكدت الطويل أن الأسرى بالفعل في خطر شديد، ويقابلون ما هم فيه بمعنويات عالية ووحدة موقف عام في وجه إدارة السجون.

وتعرض الأسير أحمد عبيدة الذي واجه اثنين من السّجانين لاعتداء وحشي من قوات القمع، ونقل إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما عزل الأسيران رمزي عبيد وحمزة الطقطوق.

وكانت الحركة الأسيرة أعلنت البدء بخطوات تصعيدية؛ رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق الأقسام كافة، وحلّ الهيئات التنظيمية داخل السجون، في حين يواصل أسرى سجن نفحة ولليوم السابع عشر تواليًا عدم الخروج إلى الفورة؛ احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها، أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.