منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين تضاعفت خلال 2021

شهدت أعمال العنف التي نفّذها مستوطنون في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة تضاعفًا خلال عام 2021، وبدا واضحًا -في كثير من الحالات- أن هذا العنف يجرى تحت حماية و-أحيانًا- تشجيع من سلطات الاحتلال وقواته.

وأظهرت معطيات وثقها الفريق الميداني لمنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية في هذا التقرير تنفيذ المستوطنين الإسرائيليين 1088 اعتداءً أغلبها مركب في الضفة وشرقي القدس خلال عام 2021، بزيادة بنسبة بلغت نحو 114% عن عام 2020، الذي شهد وفق حركة “السلام الآن” الإسرائيلية -التي تنشط في رصد الاستيطان- 507 حوادث، والذي جاء بزيادة كبيرة أيضًا عن عام 2019 الذي سجّل 363 اعتداءً من مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم.  

وأسفرت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2021 عن مقتل 13 فلسطينيًّا، منهم 4 نسوة وطفل، وإصابة 260 آخرين بجروح، بعضهم أصيبوا نتيجة الاعتداء عليهم بالرصاص الحي، وآخرون بفعل الاعتداء المباشر بالأيدي والآلات الحادة والغاز والرشق بالحجارة. وقد سُجلّت هذه الإصابات في 127 اعتداءً.

زسجّل مايو/ أيّار أعلى عدد من حوادث الاعتداء بواقع 171 اعتداءً، يليه يناير/ كانون الآخِر بواقع 124 اعتداءً، ومن ثم ديسمبر/ كانون الأول بواقع 106 اعتداءات، في حين سجّل أغسطس/ آب أقل عدد من الحوادث بواقع 53 اعتداءً، وتراوح العدد في باقي الأشهر بين 70-95 اعتداءً في كل شهر.

وأظهرت المعطيات أن محافظة القدس شهدت أكثر حوادث عنف المستوطنين بواقع 492 اعتداءً، وبنسبة 36% من إجمالي حوادث العنف، تليها نابلس بواقع 23.1%، والخليل 15.6%، وبيت لحم بنسبة 7.1%.  

ويبدو أنّ لازدياد حوادث عنف المستوطنين في محافظات بعينها أكثر من غيرها علاقة مباشرة بالسياسات الرسمية الإسرائيلية لمحاولة فرض أمر واقع على الأرض، ويتضح ذلك جليًّا في محافظتي القدس ونابلس، حيث ينفّذ المستوطنون هجمات ممنهجة بحماية قوات الاحتلال، لدفع السكان الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم ومنازلهم وتفريغها تمهيدًا لسلبها لمصلحة توسيع التجمعات الاستيطانية.
 
وتبيّن من خلال متابعة حوادث العنف التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون، أنّ أغلبها (أكثر من 80% منها) جرت تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، ما قد يعكس بدرجة كبيرة الرعاية الرسمية لتلك الأعمال غير الشرعية؛ إذ يتقاطع مع إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية على مدار العقود الماضية في فرض السطوة على الفلسطينيين، ومحاولة خلق واقع مليء بالخوف وانعدام الأمن، لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة تجمعاتهم السكنية والزراعية لمصلحة التوسع الاستيطاني غير القانوني.

ووفق المعطيات؛ نفذ المستوطنون أكثر من 453 اعتداءً ماسًّا بالحياة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس. وبالإضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون 8 عمليات خطف أو محاولة خطف لفلسطينيين، وأفشلت جميعًا في اللحظات الأخيرة أو بعد وقت قصير من تنفيذها.

ووفق البيانات التي وثّقها التقرير، نفّذ المستوطنون 9 عمليات تهديد مباشرة لفلسطينيين بالقتل والاعتداء، و71 عملية إطلاق نار، دون احتساب عشرات عمليات إطلاق النار الأخرى التي نفذتها قوات الاحتلال خلال حماية المستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم. 

وثق التقرير كذلك تنفيذ المستوطنين الإسرائيليين 73 عمليات ضرب واعتداء مباشر على مزارعين، و36 اعتداء على رعاة ماشية فلسطينيين، و62 اعتداء على مزارعين داخل أراضيهم، إذ كان العدد الأكبر من تلك الاعتداءات خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر/ تشرين الأول. 

ووفق التقرير؛ نفذ المستوطنون 18 عملية دعس، أدى 5 منها إلى مقتل 5 فلسطينيين، فضلًا عن إصابة آخرين. وأسفرت اعتداءات المستوطنين عن إلحاق أضرار بـ 159 مركبة، إذ شهد يناير/ كانون الآخِر العدد الأكبر من هذه الاعتداءات بنسبة 11% يليه أغسطس وديسمبر بنسبة 7%.

وألحقت اعتداءات المستوطنين أضرارًا مباشرة بـ71 منزلاً لفلسطينيين، سُجّل العدد الأكبر منها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأحصى التقرير اقتلاع أو قطع المستوطنين 9041 شجرة في أراضي الفلسطينيين، سُجّل العدد الأكبر منها في مارس/ آذار بواقع 2455 شجرة، يليه يناير/ كانون الآخِر بواقع 2080 شجرة، ومن ثم ديسمبر/ كانون الأول بواقع 1200 شجرة.

ونفّذ المستوطنون خلال عام 2021 ما مجموعه 272 عملية اقتحام للمسجد الأقصى، وشارك في تلك العمليات 39344 مستوطنًا إسرائيليًّا، حيث أدّوا طقوسًا تلمودية وصلوات صامتة في المسجد الأقصى. وإلى جانب الاعتداءات على المسجد الأقصى، نفّذ المستوطنون 8 اعتداءات على دور عبادة، منها كنائس مسيحية ومساجد في الضفة الغربية وشرقيّ القدس.

ومنذ احتلال “إسرائيل” لفلسطين عام 1967، أنشأت السلطات الإسرائيلية حتى هذا التاريخ أكثر من 400 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس، إذ ينطلق المستوطنون من هذه المستوطنات والبؤر لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

وخلال عام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال 65 مخططًا استيطانيًّا استهدف ما يزيد على 40 مستوطنة لبناء قرابة 11 ألف وحدة استيطانية على ما مساحته 12000 دونم تقريبًا، تتضمن أيضًا مناطق صناعية وطرقًا التفافيّة. 

وتظهر جميع البيانات السابقة أنّ المستوطنات الإسرائيليّة تشكّل أحد المصادر المركزية للانتهاكات المركبة التي تمسّ حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيّين في الضفة الغربية وشرقي القدس، وتتّسم هذه الانتهاكات أنّها متعدّدة الأبعاد؛ لكونها تكاد تمسّ كلّ حقّ من حقوق الإنسان، والحريّات الأساسيّة الواردة في قوانين حقوق الإنسان الدَّوليّة.

يتضح أيضًا أنّ عنف المستوطنين عنفٌ موجّه ترعاه حكومة الاحتلال التي توفر لهم الحماية أثناء ممارسة عنفهم وبعده، من خلال مرافقة قواتها للمستوطنين أثناء الاعتداءات، وحمايتهم بعدها، في ازدواجية معايير تعكس نظام التفرقة والأبارتايد الذي تطبقه دولة الاحتلال في فلسطين.

ومما لا شك فيه، فإنّ وجود المستوطنين الإسرائيليين في هذه الأراضي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهو أمر تتحمل مسؤوليته دولة الاحتلال التي تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وتستمر في إنشاء وتطوير التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس على نحو غير شرعي.