قيس سعيد يدافع عن قرار حل مجلس القضاء

تصاعد التنديد الدولي إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، في حين دعت جمعية القضاة التونسيين إلى التعليق التام للعمل بجميع محاكم البلاد الأربعاء والخميس المقبلين معبرة عن رفضها القرار.

وفي آخر ردود الفعل الدولية، أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس عن “قلقهم البالغ” إزاء إعلان الرئيس التونسي نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في بيان مشترك عن البعثات الدبلوماسية لكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السفراء في بيانهم إنه “يساورهم قلق بالغ إزاء ما أعلنه (سعيّد) من نيّة لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد”، وتابعوا “هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته”.

وفي وقت سابق، حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الرئيس التونسي على إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى، ورأت أن حله انتهاك واضح لالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت باشليه أن حل المجلس شكّل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، وأنه سيقوض سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء بشكل خطير.

ودعت باشليه إلى بذل المزيد من الجهود لكي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته في تونس مع المعايير الدولية.

ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة الدول السبع قولها: “نعبر عن قلقنا البالغ من نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدة أن “القضاء المستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية في تونس”.

تنديد أوروبي أممي
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرا من حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وأمميا، قال فرحان حق -نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة-: إن هناك حاجة واضحة للغاية لمعاملة السلطات القضائية في تونس بعدالة واحترام.

وأكد حق -ردا على سؤال حول قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء- أن الأمم المتحدة تدعو جميع القوى السياسية في البلاد إلى احترام النظام القضائي ومعاملته بإنصاف.

الموقف الأميركي
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا برايس -في مؤتمر صحفي- الحكومة التونسية إلى احترام استقلالية القضاء، وتسريع عملية الإصلاح السياسي.

وأعرب السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش عن قلقه من محاولة الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.

وقال ريش -في تغريدةٍ-: إن محاولة سعيّد حل المجلس أحدث حلقة في سلسلة تحركاته المناهضة للديمقراطية، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب التونسي لدعم قضاء حرّ ومستقل.

إغلاق المقر
وأغلق الأمن التونسي مقر المجلس الأعلى للقضاء، تطبيقا للقرار الذي أعلنه -أمس- الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وعدّه من الماضي.

ولم يوضح الأمن التونسي مصدر التعليمات بإغلاق مقر المجلس، الذي جدد في المقابل عزمه على مواصلة عمله رغم هذه الإجراءات.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر: إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس -أمس الأول الأحد- حل المجلس.

ووصف بوزاخر القرار الرئاسي بالخطير وغير القانوني، مؤكدا أن الرئيس وصل إلى مرحلة مصادرة المؤسسات، وفق تعبيره.

خطوات نضالية
وردّا على قرار الرئيس التونسي، دعت جمعية القضاة التونسيين -اليوم- إلى التعليق التام للعمل بجميع محاكم الجمهورية الأربعاء والخميس المقبلين، معبرة عن رفضها قرار قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

كما أعلنت الجمعية -عبر صفحتها على فيسبوك- تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.

كما تداعى أعضاء جمعية القضاة لدراسة الرد على إجراءات سعيد، واتخاذ “خطوات نضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم”، وفق تعبيرهم.

وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إنه يجرى التنسيق والتشاور بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لخطوة سعيّد.

وأضافت -في تصريح لوكالة الأناضول- أن “حل المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعا بعد الحملة والهجوم اللذين شُنّا على القضاة وعلى المجلس، في اتهام جماعي بالفساد والتقصير”.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي: إن حل مجلس القضاء كارثة كبرى، وإن سعيّد فتح الباب للتدخل المباشر في السلطة القضائية.

تصريحات سعيّد
في الأثناء، قال الرئيس التونسي إنه لن يتدخل في عمل القضاء. وخلال استقباله رئيس الحكومة نجلاء بودن، أكد أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء كان ضروريا، مشيرا إلى أن تطهير تونس لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل.

ووفق ما جاء في مقطع فيديو بثته الرئاسية التونسية عبر فيسبوك، رفض الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة إليه بالسعي لجمع السلطات، مستنكرا عدم بت القضاء التونسي أيًّا من قضايا الاغتيال التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.

وفي موقف مساند للرئيس، دافع عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة عن القرارات التي اتخذها سعيّد إزاء المجلس الأعلى للقضاء.

وقال بودربالة -للجزيرة- إنه باستطاعة الرئيس اتخاذ مثل هذا القرار، وفقا للإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها.

شكوى ضد سعيّد
وتقدم الوزير السابق مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو بشكوى للنيابة العمومية ضد الرئيس التونسي على خلفية القرارات التي اتخذها.

وفي تدوينة له على فيسبوك، قال عبو: إن الكرة الآن في مرمى القضاة، داعيا وكيل الجمهورية (النائب العام) إلى تطبيق القانون دون حسابات أخرى، أو أن يترك لغيره القيام بواجبه.

وأضاف أنه أراد من الرئيس سعيّد فرض سلطة القانون على الجميع بإجراءات استثنائية، لكنه قال: إن سعيّد أصبح يشكل خطرا على البلاد.

موقف النهضة
في السياق ذاته، رفضت حركة النهضة قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، ووصفته بغير الدستوري.

وقالت: إن القرار يرمي إلى استحواذ الرئيس على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله، لاستخدامه أداة لتصفية الخصوم السياسيين.

وأعربت الحركة -في بيان- عن عزمها على ممارسة جميع أشكال النضال السلمي إلى جانب الأطراف الحزبية والمدنية، من أجل إسقاط القرار.

كما دعا البيان قوات الأمن إلى توفير الحماية اللازمة للقضاة، وأن يتحمل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية، وأكد أن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء مكسب دستوري لا رجوع عنه.

وكان الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري قال: إن القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد تغرق تونس أكثر في أزمتها السياسية.

المصدر: الجزيرة + وكالات