55 اعتقالًا سياسيًّا بالضفة بيناير

رصدت مؤسسة حقوقية ما يزيد على 55 حالة اعتقال نفذتها أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، خلال يناير الماضي.

وأفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، أنها تابعت خلال الشهر الماضي 31 حالة اعتقال سياسي تركزت في نابلس ورام الله وجنين.

وبيّنت أن أغلب المعتقلين الذين تابعت ملفاتهم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى 5 طلابٍ من جامعة النجاح، واعتقاليْن على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المنعقدة في ديسمبر كانون الأول 2021.

وأشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة وفي سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين: حيازة السلاح (9 حالات)، وجمع وتلقي أموال (7)، وتهمة الانتساب للقوى المسلحة (3)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة.

وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، في حين أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًّا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم.

وبينت أنها وخلال يناير 2022، تابعت 11 حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وأُخلي سبيلهم دون عرضهم على أي جهة قانونية.

وأضافت أنها واصلت متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى إخلاء سبيلهم.

وأكدت “محامون من أجل العدالة” مواصلة مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

ومؤخرا، أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة على منصات التواصل الاجتماعي؛ رفضا لسياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة.

وغرّد الناشطون ومنهم مؤثرون على وسم #الاعتقال السياسي جريمة، معبرين عن سخطهم لتواصل الاعتقالات على خلفية سياسية، والتي زادت حدتها في الأشهر التي تلت اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو 2021.

وتطول الاعتقالات طلبة جامعيين وأسرى محررين ونشطاء من الأطياف والتوجهات كافة، لأسباب ذات دوافع سياسية بحتة.