الحركة الأسيرة تعلن النفير العام وحلَّ الهيئات التنظيمية

أفادت مؤسسات الأسرى أن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام ردًّا على فرض إدارة سجون الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى.

وقالت إن الحركة الأسيرة قررت حل الهيئات التنظيمية ابتداء من يوم غد الاثنين بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات بعد عملية “نفق الحرية”.
 
وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن “إدارة سجون الاحتلال صعدت من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقليص عدد الأسرى الخارجين لها”.

وشنت إدارة سجون الاحتلال حملة قمعية بحق الأسرى بعد عملية “نفق الحرية” التي تمكن خلالها ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، ونفذت الحركة الأسيرة حينها خطوات تصعيدية قبل التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

ويعرف مفهوم “حل التنظيم” في سجون الاحتلال بأنه إعلان للاستنفار؛ يعني أن يقوم كل تنظيم “فصيل” في السجون بحلّ نفسه وإعلان عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن، وعليه كل أسير سيكون ممثلا لنفسه، وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم على هذا الأساس.

كما أفاد مكتب إعلام الأسرى، يوم الأحد، بأن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا تصعيد الخطوات الاحتجاجية، فيما أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام بعد فرض الاحتلال عقوبات جديدة بحق الأسرى.

وأوضح المكتب، في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الأسرى الإداريين في سجن مجدو قررا إرجاع وجبات الطعام اليوم، في خطوة تصعيدية على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتوقع أن تشمل خطوات إرجاع الوجبات، جميع السجون في الأيام المقبلة.

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

كما يمتنع الأسرى، وفق المكتب، عن الخروج إلى الفورة ضمن الخطوات الاحتجاجية.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقليص عدد الأسرى الخارجين لها.