مؤسسات فلسطينية تعترض على تصنيفها غير قانونية

نشرت مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية، الخميس، توضيحًا تفصيليًّا حول الاعتراض الذي قدمته على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعلانها “منظمات غير قانونية”، وطالبت بإلغائه على الفور لافتقاره للمسار القضائي السليم والعادل.

وأوضح البيان أنه جرى تقديم الاعتراض لـ”القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية”، ضد قرار الإعلان الذي وقعه بشأنها، وتصنيفها أنها “منظمات غير قانونية”.

وجاء قرار القائد العسكري لجيش الاحتلال عقب إعلان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن هذه المؤسسات “منظمات إرهابية” وفقًا لقانون سُنّ عام 2016، دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل.

وجرى تقديم الاعتراض باسم: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية.

وجاء الاعتراض الذي قدمه الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الفلسطينية، المكون من مركز عدالة ومكتب محاماة ميخائيل سفارد، ومكتب محاماة جواد بولس، في أعقاب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرة بعد أخرى الكشف عن المواد و”الأدلة” التي تملكها ضد المؤسسات، ولذلك يطالب الاعتراض بإلغاء القرار كاملا ومن الأساس.

وأكدت المؤسسات الفلسطينية والطاقم القانوني، أن هذا القرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي أيضًا؛ لكونه ينتهك حق الفلسطينيين في ممارسة أقل ما يجب من أجل حقهم في تقرير المصير.

وأبرز الاعتراض سلسلة طويلة من الانتقادات والإدانات الدولية لهذا القرار، سواء من دول أو مؤسسات حقوقية أو من المجتمع الدولي ومجتمع حقوق الإنسان حول العالم.

وتعد المؤسسات الست من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في الأراضي الفلسطينية.

وعلى مدى سنوات، حظرت سلطات الاحتلال عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.