إضراب في ثانويات طوباس احتجاجاً على إطلاق النار على تجمع طلابي

أعلنت الحركة الطلابية في الضفة الغربية، الثلاثاء، الإضراب الشامل، الأربعاء، في المدارس الثانوية كافة بمحافظة طوباس؛ احتجاجاً على إطلاق أجهزة السلطة النار باتجاه تجمع طلابي.

ومساء الثلاثاء؛ أحرق شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية، وأغلقوا الطرق الرئيسية في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على إطلاق ضابط فلسطيني يرتدي الزي المدني الرصاص، تجاه طلبة اعتصموا أمام مديرية التربية والتعليم بالمدينة، للمطالبة بحذف أجزاء من مناهجهم الدراسية.

ونتج عن الاعتداء، الذي وثقته مقاطع مصورة، إصابة طالبين في الثانوية العامة بشظايا في أقدامهما، ووصفت جراحهما بالخفيفة والمتوسطة.

وقال عمر منصور، والد أحد الطلبة المشاركين في الاعتصام، إن “الطلبة فوجئوا بقيام شخص مسلح بإطلاق الرصاص في الهواء، ثم إطلاقه نحوهم، فأصيب طالبان بشظايا في القدم، وسط حالة من الفوضى التي سادت المكان”.

وأوضح أن نجله “أحمد” كان ضمن مجموعة كبيرة من الطلبة، في اعتصام أمام مقر مديرية التربية والتعليم، للمطالبة بحذف بعض الدروس من المنهاج الدراسي، وقد شكلوا وفدًا التقى بمسؤولين داخل المديرية، ونقلوا إليهم مطالبهم، وخلال تجمهر بقية الطلبة في الخارج؛ وقع إطلاق النار.

وطالب منصور الجهات الرسمية الفلسطينية بـ”إجراء تحقيق فوري، خصوصا أن من أطلق النار هويته معروفة”، مضيفاً: “إذا كان هذا الرد على وقفة سلمية لطلبة مدارس، فكيف سيتم التعامل مع متظاهرين يطالبون بإصلاحات سياسية؟”.

من جهتها؛ عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن صدمتها من إطلاق عناصر أجهزة السلطة الرصاص الحي على طلاب الثانوية العامة.

وقال المحامي في الهيئة، يزن صوافطة، إن إطلاق الرصاص الحي على الطلاب “تصرف خاطئ، وطريقة غريبة جدًّا في التعامل مع مجموعة من الأطفال” وفق تعبيره.

وشدد على “ضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة”، كما دعا أهالي الطلاب المصابين؛ “لمتابعة قضاياهم، وتقديم شكوى رسمية للجهات القانونية والحقوقية؛ للحصول على حقهم”.

بدورها؛ دانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ما حدث، محذرة من “هذا الاعتداء الخطير على أطفال لم يتجاوزوا الـ18 من عمرهم، خلال اعتصام سلمي عبّروا فيه عن آرائهم”.

ودعت المجموعة إلى “فتح تحقيق فوري للبحث في مجريات الحادث، ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار على الطلبة”، محذرة من “تبعات مرور هذا الحادث دون محاسبة، لما سيشكله من تهديد متزايد على واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين”.