الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الرابعة

جددت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر الاعتقال الإداري للشيخ النائب في المجلس التشريعي خالد إبراهيم طافش من بيت لحم لثلاثة أشهر جديدة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للنائب طافش 3 أشهر للمرة الرابعة تواليًا.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر رفضت سابقا، طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب طافش، ما يفتح الباب لتجديد الإداري له لمرات إضافية، علما أنه معتقل منذ 14 شهرا.

يذكر أن النائب طافش (58 عاماً) أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عاما حتى اللحظة.

وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في محافظة بيت لحم، وأحد المبعدين لمرج الزهور.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

وكان طافش خطيبا لمسجد عمر المقابل لكنسية المهد، قبل أن تمنعه السلطة من الخطابة.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60.

وأعلن نحو 500 أسير إداريا عن خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الأول من عام 2022 الجديد، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويطالب الأسرى الإداريون بالتحرك على المستويات كافة؛ لدعم خطوتهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على المستويات كافة؛ بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 4600 منهم 34 سيدة، و160 طفلا، و500 إداريًّا منهم تسعة نواب، و600 مريض منهم أربعة يعانون السرطان و14 آخرون يعانون أوراما متنوعة.