الغنوشي يدعو إلى حوار شامل في تونس

دعت قوى سياسية تونسية، اليوم الخميس، إلى وضع نهاية لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية والعودة إلى المسار الدستوري، في حين دعا رئيس مجلس النواب المعلق راشد الغنوشي إلى “حوار وطني شامل يسبقه إلغاء للأوامر الرئاسية الأخيرة”.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: إن من الضروري وضع نهاية لإجراءات الرئيس التونسي الاستثنائية، وعودة البلاد إلى المسار الدستوري، مضيفا -في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع رؤساء عدد من الأحزاب- أن هناك محاولات لإيهام المواطنين بأن تغيير الدستور سينهي الأزمات.

وصرح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في المؤتمر الصحفي نفسه، بأن الأحزاب المعارضة للسلطة ستقترح برنامجا للخروج من الأزمة في تونس.

ونبّه الشواشي إلى “وجود توجه لترسيخ نظام دكتاتوري في تونس”، مضيفا أن رئيس الجمهورية “ماطل في تشكيل حكومة، وبعد تشكيلها سحب الصلاحيات منها”، وقال: إن “رئيس الدولة هو رئيس الحكومة الفعلي، وهو الحاكم بأمره”.

وقال الأمين العام لحزب التيار: إن حزبه سيتقدم بشكوى لدى محكمة المحاسبات ضد الرئيس التونسي بشأن سوء التصرف في موارد الدولة.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي خليل الزاوية -في المؤتمر الصحفي نفسه-: إن الرئيس التونسي يحاول بناء حكم فردي دون إشراك أي طرف، محمّلا سعيّد “نتائج قرارته التي أوجدت حكومة ضعيفة”، وقال: إن قرارات الرئيس فوقية، ولا قاعدة جماهيرية لها.

واتهم الزاوية الرئيس سعيّد بإشراك أطراف أجنبية في الخلافات السياسية الداخلية في تونس، وأضاف الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي: “لأول مرة نشهد تدخلا كاملا لمديرة ديوان الرئاسة في الشأن السياسي”، في إشارة إلى نادية عكاشة التي قدمت استقالتها -الاثنين الماضي- من منصبها، وكانت توصف بالذراع اليمنى للرئيس سعيّد.

دعوة الغنوشي
من ناحية أخرى، قال الغنوشي -رئيس مجلس النواب المجمد بقرار من الرئيس سعيّد- اليوم الخميس: إنه يدعو لإقامة حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وذلك بعد إلغاء قرارات الرئيس الأخيرة، وأضاف أن “البرلمان تمت شيطنته، وبعد 6 أشهر من الانقلاب لم يتحقق سوى تعميق الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب المعلّق، في جلسة برلمانية عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الدستور التونسي، أن كل الطرق الدستورية لإصلاح الوضع تمر بمؤسسة البرلمان، ولا مناص من ذلك، وحذرت سميرة الشواشي -نائب رئيس البرلمان- من أن ديمقراطية تونس “مهددة بتركز السلطات بيد شخص واحد”.

وتأتي هذه المواقف السياسية بعد يوم من إعلان رئاسة الحكومة التونسية تمديد إجراءات حظر التجول الليلي ومنع المظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة أسبوعين آخرين.

بدء الحظر
وكانت الحكومة التونسية بدأت العمل بهذه الإجراءات في 12 يناير/كانون الآخِر الجاري، وقالت إنها فعلت ذلك تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري -الذي انعقد أول أمس الثلاثاء- بشأن مواجهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.

غير أن أحزابا سياسية وقوى مدنية طعنت في هذه الإجراءات، ورأت أن الهدف منها التضييق على معارضي الرئيس قيس سعيّد الذين يتظاهرون منذ أسابيع ضد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعدّها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).‎

المصدر: الجزيرة + الأناضول