استقالة والي بالسودان وتحذيرات من الوصاية الدولية

تقدّم والي ولاية الجزيرة المكلف في السودان عبد الهادي عبد الله باستقالته، بعد يومين من تزايد وتيرة الاحتجاجات على وفاة متظاهر متأثرا بإصابته، في حين حذر عثمان الكباشي -عضو مبادرة “سودانيون من أجل السيادة الوطنية”- من الوصاية الدولية في سياق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقال مصدر في الولاية للجزيرة: إن الوالي تقدم باستقالته احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين.

وكانت مدينة “ود مدني” جنوبي الخرطوم قد شهدت مظاهرات في 17 يناير/كانون الآخِر الجاري، تخللتها مواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة، أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

كما تظاهر أول أمس الجمعة مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني الكامل في البلاد.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 73.

وأعلنت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” (UNITAMS) أنها ستواصل مشاوراتها مع الأطراف السودانية خلال أيام، موضحة أن الاجتماعات ستشمل جهات عدة منها الجيش وقوات الأمن وأحزاب وحركات مسلحة وعائلات قتلى الاحتجاجات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابا عسكريا” في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك -في 21 نوفمبر/تشرين الآخِر الماضي- اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في الثاني من يناير/كانون الآخِر الجاري، استقال حمدوك في إطار احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.

من جهته، عدّ عثمان الكباشي -عضو مبادرة “سودانيون من أجل السيادة الوطنية”- أن السودان يكاد أن يصل إلى مرحلة الوصاية الدولية الكاملة.

وطالب الكباشي -خلال مؤتمر صحفي- السودانيين كافة بالوقوف في وجه ما سمّاها التدخلات الأجنبية، ودعا إلى البحث عن حل وطني للقضية السودانية، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة