مشروع قانون إسرائيلي يمنح جنود الاحتلال أراضي في النقب

كشفت القناة العبرية السابعة، أن عضو الكنيست الإسرائيلي، دودي أمسالم من حزب “ليكود”، طرح اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على أن “دولة إسرائيل ستسجل دونماً واحداً من أراضي النقب باسم كل جندي تم تسريحه من الجيش، في غضون ثلاث سنوات من انتهاء خدمته.

وقال أمسالم في جلسة “الكنيست” إن “الجندي المسرَّح الذي يستقر في النقب؛ أفضل من أي بدوي دخيل وسارق أرض” وفق تعبيره.

وتشهد منطقة النقب منذ أيام، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، على خلفية تجريف الاحتلال آلاف الدونمات التي تعود لعشيرة الأطرش، وتشجيرها، تمهيدًا لسرقتها.  

وخلال السنوات الأخيرة الماضية؛ اتخذت سلطات الاحتلال من عمليات التشجير في قرى النقب، أداة لسرقة آلاف الدونمات من الأراضي العربية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها.

وتحت ستار “تحريش الصحراء”؛ تهدف المخططات الإسرائيلية إلى تجريد المواطنين الفلسطينيين بالنقب من أراضيهم، وتحريشها بأشجار حرجية، لمنعهم من دخولها واستعمالها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفعهم إلى اليأس والإحباط بهدف تهجيرهم.