محكمة الاحتلال ترفض التماسًا للأسير المضرب هشام أبو هواش

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، التماسا بشأن الأسير الإداري هشام أبو هواش، المضرب عن الطّعام منذ 125 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضح المحامي جواد بولس، في تصريح صحفي، أن محكمة الاحتلال تنصّلت من مسؤولياتها بضرورة تعليق الاعتقال الإداري للأسير أبو هوّاش، ونقله من السّجن إلى المستشفى، رغم صعوبة وضعه الصّحي، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدني.

وكان بولس قد تقدّم بالتماس يتضّمن طلباً بتعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هواش، وبضرورة نقله من سجن “عيادة الرملة” إلى مستشفى مدني في بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويعاني أبو هوّاش من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في أنحاء جسده كافة، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ باستمرار.

وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداريّ مدة كل منهما 6 أشهر، كما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي 12 ديسمبر رفضت محكمة الاحتلال العسكرية استئنافًا خاصا بقضية أبو هواش، وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة أشهر، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ.

وسبق أن عدت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.

وأفادت العائلة في 11 ديسمبر أن إدارة سجون الاحتلال أعادته من المستشفى إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي؛ فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية؛ من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.