وقفة في رام الله تضامنًا مع المحامي كراجة قبيل عرضه على النيابة

شارك حقوقيون ونشطاء، صباح اليوم الخميس، في وقفة أمام محكمة رام الله تضامنًا مع المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة، الذي يحاكم بتهم تتعلق بالافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية.

وواكبت الوقفة قرار النيابة العامة إبلاغ المحامي كراجة وفريق المحامين بالحضور لاستكمال إجراءات المحاكمة تزامنًا مع إحالتها طلب الدفاع للنائب العام للبت فيه صباح اليوم، وذلك بعد أن عقدت أمس جلسة تحقيق واستجواب لهذا المحامي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تضامنية مع كراجة وأخرى تندد بسياسة تكميم الأفواه وملاحقة المحامين والحقوقيين على خلفية نشاطهم في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

نتيجة متوقعة

وقال المحامي كراجة على هامش الوقفة: إنَّ الدفاع عن حقوق الإنسان في وجه القمع له نتيجة دائما.

وأضاف أنّ “ما نمر به اليوم جاء بسبب دفاعنا عن المعتقلين السياسيين ورفض الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا”.

وتابع كراجة، أن هذه نتيجة متوقعة “في بلد غير ديمقراطي”.

كان فريق الدفاع أثار طلبا لرئيس النيابة العامة لعدم قبول الدعوى كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة ٢٠ منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.

ومساء الأربعاء، أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” نداء عاجلاً للمطالبة بوقف الإجراءات كافة التي باشرتها النيابة بحق كراجة.

ودعت المجموعة في بيان لها المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي.

تقييد العمل الحقوقي

وأكدت أن ملاحقة كراجة مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما أدانت المجموعة الحقوقية إجراءات السلطة التي تهدف لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين.

وقالت إنَّ سجل حقوق الانسان في فلسطين أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو إسكات كل الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي.

وواجهت نيابة رام الله المحامي كراجه بالتهم المذكورة بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في السلطة ضد المحامي كراجة على ضوء منشور نشر على صفحة مجموعة “محامون من أجل العدالة”، عدّت فيه المجموعة أن اعتقال المواطن “ز.ع” اعتقالا تعسفيا وغير قانوني كونه تم دون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية.