احتجاج بغزة رفضًا لاتفاقية الإطار بين الولايات المتحدة وأونروا

أعرب فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لاتفاقية “إطار العمل” الموقّعة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (فصائلية)، أمام المقر الرئيس لـ”أونروا” في قطاع غزة، لافتة كُتب عليها “يسقط اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة وأونروا”.

وفي كلمة القوى، ندد القيادي في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” محمود خلف، باستغلال الولايات المتحدة للعجز المالي لـ”أونروا”، لفرض شروطها من خلال “اتفاق الإطار”.

وأكد خلف في كلمته، “أن الكل الفلسطيني يرفض الاتفاق وتطبيقه، وأنه سيعمل على مجابهته حتى سحب التوقيع عليه”، مضيفاً “هذا الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة جدًّا على الأونروا ويهدد وجودها، وكذلك على قضية اللاجئين على المستويات كافة”.

وأشار إلى أن الهدف منه تغيير دور المنظمة الأممية المتمثل في إغاثة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم وفق القرار 194، متابعاً “إدارة الأونروا لم تكن مجبرة للتوقيع على الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي بالمال، والتوقيع على الاتفاقية يعدّ تجاوزًا لمبادئ إنشاء الأمم المتحدة لها، والذي ينص على أن المنح والهبات من المؤسسات الدولية غير مشروطة وطوعية، وأن توقيع المفوض العام عليها يخالف ذلك”.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتخذ من قانون “مكافحة الإرهاب” الأمريكي مرجعًا لها، “وهو ما يعطي مجالًا واسعًا للإدارة الأمريكية للتدخل السافر في كل تفاصيل عمل الأونروا سواء بالجوانب المالية أو الإدارية أو الخدمات التي تقدمها، وتضرب استقلالية عملها، ما يتيح لها لتكون شريكًا للوكالة لرسم السياسيات الإستراتيجية لها وفق الرؤية الأمريكية”.

وتابع: “الحيادية التي نفهما هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين، وليس كما نصت عليه اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة أن يصبح المنتفعون من خدمات أونروا منزوعي الإرادة مع تحييدهم عن الانتماء الوطني وارتباطهم بالقضية الوطنية تحت التهديد بمنع تلقي الخدمات من أونروا وتحويلها لوكيل أمني”.

وأردف: “هذه الاتفاقية تستهدف جوهر قضية اللاجئين وتقويض عمل أونروا، وتحويل اللاجئين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة أو الدول المضيفة للاجئين، وهو الأساس الذي يضر بقضية اللاجئين”، مشددًا على أن هذه الأهداف الأمريكية مكشوفة، ويتم العمل عليها منذ سنوات، ولن تفلح، وسيتم إفشالها في ظل تمسك اللاجئين بحقوقهم، كما جاء في كلمته.

وشدد على رفض القوى الفلسطينية مطلقًا المساس بالمنهاج الفلسطيني والمصطلحات الوطنية بكلمات لا علاقة لها بالمضمون، مشددًا على ضرورة التزام أونروا بمبادئ التفويض، وهي الالتزام بمنهاج الدول المضيفة.

وقال خلف: “لهذا نرفض قطعًا ما يتم تداوله من امتناع الاتحاد عن دفع 23 مليون دولار، ربطًا بالمنهاج والمحتوى الفلسطيني وشطب بعض المصطلحات الوطنية”، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ “أونروا” لسحب التوقيع عن هذا الاتفاق الخطير الذي يضر بقضية اللاجئين.

وحذر خلف من تطبيقه ومحاولة فرضه؛ لما له من مخاطر يمكن أن تدخل المنطقة بأسرها في حالة من عدم الاستقرار.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات “أونروا” والمقدر بـ 150 مليون دولار، ضمن اتفاقية “إطار عمل” مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس/ آب 2018.

ومن بنود الاتفاق -بحسب المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية- “وقف مساعدة أونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات، ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي”، حسب وصفها.

كما اشترطت الاتفاقية أيضا مراقبة “المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة مؤسسات أونروا كافة”.

يشار إلى أن “أونروا” تقدم خدمات أساسية، خصوصًا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.