الأربعاء 08/مايو/2024

مركز العودة يدعو مجلس حقوق الإنسان لمعارضة اتفاق واشنطن وأونروا

مركز العودة يدعو مجلس حقوق الإنسان لمعارضة اتفاق واشنطن وأونروا

دعا مركز العودة الفلسطيني، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى معارضة اتفاقية موقّعة بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تضمن عودة مشروطة للدعم الأمريكي للوكالة الأُممية.

وشدد المركز في مداخلة شفهية، ألقاها تحت البند الثالث من أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على ضرورة حث الدول الأعضاء بالمجلس الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري للاتفاقية المذكورة وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، أحد أكثر مجموعات اللاجئين هشاشة في العالم.

وأكد المركز إدانته ومعارضته القاطعة لتلك الاتفاقية، التي تقترح إطارا جديدا للتعاون بين الولايات المتحدة وأونروا يُفضي إلى تقويض حقوق الإنسان الفطرية للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى حرمان شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أونروا، وتمثل وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات الحيادية.

وبيّن أن الاتفاقية تمثل صك “انتداب” أميركي على اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن انتهاكاته.

وعدّ أن الاتفاقية كذلك بمنزلة مشروع سياسي هدفه تقييد بيئة عمل أونروا، وخاصة التعليمية منها، ضد أي ممارسة للهوية الفلسطينية، وخطوة تكتيكية لخدمة وحماية الاحتلال الإسرائيلي وتأمين انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وتابع أنها تمثل أيضا انخفاضًا كبيرًا في دور منظمة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء السياسي، كما تمثل خضوعًا غير قانوني من أونروا للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة “معايير الحياد” التي تنتهكها الوكالة ذاتها بمجرد قبولها نص الاتفاقية الموقعة مع واشنطن.

ولفت مركز العودة الانتباه إلى أن ما يثير القلق أكثر أن هذه الاتفاقية تقدم آليات “للإبلاغ السري”، والتي تشبه الممارسات الأمنية الشائعة في البلدان الشمولية، وبطريقة غير مألوفة في المنظمات والمؤسسات الدولية.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الدعم المالي لنشاطات الأونروا ضمن اتفاقية رسمية بـ 150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس/ آب 2018.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات