مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يختطف 10 من نواب المجلس التشريعي

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 10 من  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد الإفراج عن النائب “خالدة جرار” بانتهاء محكوميتها البالغة عامين.

وأوضح مركز فلسطين، أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس الأحد من سجن الدامون عن النائب والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة كنعان جرار (57 عامًا)  في مدينة البيرة بعد اعتقال استمر عامين، وهو الاعتقال الثالث لها.

وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال النائب جرار بتاريخ (31-10-2019)، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه بهمجية، وتحطيم محتوياته، ولم يمض على تحررها من الاعتقال السابق سوى 8 أشهر فقط، كانت أمضت خلالها 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وسبقه اعتقالها أول عام 2015، وأمضت خلالها 14 شهراً بتهمة التحريض.

وكشف مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال كانت رفضت إطلاق سراح النائب “جرار” في يوليو الماضي استثنائيا للمشاركة في تشييع جثمان ابنتها الشابة “سهى” والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة، أو حتى السماح لها بإلقاء نظرة الوداع قبل مواراتها الثرى.

وقال الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز، إنه بالإفراج عن النائب “جرار” لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 10 نواب من نواب التشريعي، منهم 6 نواب اعتقلوا خلال العام الجاري 2021 ، وجميعهم تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، بينما نائبان معتقلان منذ عام 2020 إضافة إلى النائبين “مروان البرغوثي” ومحكوم بالسجن المؤبد، ومعتقل منذ 2002، والنائب أحمد سعدات ومحكوم بالسجن 30 عاما ، ومعتقل منذ 2006.

وبين “الأشقر” أن مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، ولكنها تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض؛ حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

وعدَّ “الأشقر” اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسيا بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً لتحويلهم إلى الاعتقال الإداري،  كذلك يعدُّ اختطافهم انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات متفرقات.

وجدد” الأشقر” مطالبته برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعًا.