البرغوثي: إنشاء المعابد اليهودية بالضفة تهدف لتغيير المعالم على الأرض

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية إن إنشاء المعابد اليهودية في الضفة الغربية هي جزء من عملية الضم والتهويد التي صممت في صفقة القرن التي صممتها الحركة الصهيونية.

وأكد البرغوثي في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير معالم الواقع على الأرض، وتشمل أيضاً عمليات لتهويد المسجد الأقصى نفسه، حيث بدأت في القدس، وتمتد إلى كل أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح أن هذه الخطوة دليل واضح على حقيقة وطبيعة سياسة هذه الحكومات الإسرائيلية اليمينية العنصرية، لافتاً إلا أن هذا الأمر لن يتغير إلا بالتصدي له بالمقاومة محليًّا، وبالمقاطعة، وفرض العقوبات على “إسرائيل” دوليًّا وعالميًّا.

وفيما يتعلق بسبل مواجهة الاحتلال لهذه الخطوة أشار إلى أن السبيل الرئيسي العمل على تغيير ميزان القوى عبر المقاومة الشعبية، ودعم صمود وبقاء الناس، وأيضاً ضمن حملة دولية لتصعيد المقاطعة وفرض العقوبات.

واستدرك أن هذه السبل تتطلب توحيد الصف الفلسطيني على برنامج كفاحي مقاوم بديل لما فشل، وبديل لاتفاق أوسلو الذي فشل فشلاً ذريعاً.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى نهج جديد من شأنه أن يغير ميزان القوى وبدون ذلك لن يرتدع الجانب الإسرائيلي لا بالكلام ولا بالخطابات”.

وفي سياق آخر حول موقف الحركة من الانتخابات القروية في الضفة الغربية، أكد رفضهم القاطع لتجزئة الانتخابات، ولا يوجد أي مبرر لعدم إجراء الانتخابات البلدية والقروية في كل أنحاء المناطق المحتلة في نفس اليوم في الضفة الغربية والضفة والقدس.

وقال: “نحن ضد تجزئة الانتخابات، وما زلنا ضدها، ونطالب الحكومة بالتراجع عن القرار”.

وشدد على أن الانتخابات البلدية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مطالباً بضرورة تحديد موعد سريع لإجراء هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بالحريات في الضفة الغربية، أوضح أنه كرئيس للجنة الحريات يعارض أي مس بالحريات العامة من الأطراف كافة، لافتاً إلى أنه حدثت أشياء مؤسفة في الأشهر الماضية، أبرزها كانت قضية اغتيال المناضل نزار بنات.

وقال: “اليوم لا يمكن الاستمرار أو السماح بأي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، ولا استخدام التنافس الحزبي القائم بين القوى الفلسطينية كمبرر للاستدعاءات السياسية والاعتقالات السياسية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك حريات كاملة للمواطن الفلسطيني، سواء حرية الانتماء والتعبير والرأي، رافضاً أن يحاول أي أحد قمع هذه الآراء بالقوة أو من خلال الاستدعاءات والاعتقالات.

ولفت إلى أنه تم المشاركة في المظاهرة الكبرى التي جرت في الضفة الغربية احتجاجاً على هذه الممارسات، مضيفاً: “لا زلنا نقوم بدورنا وهناك تعاون من القوى المختلفة للضغط من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير للجميع”.