الأحد 14/يوليو/2024

أبو مرزوق: الاحتلال قرر التعامل مع صفقة الأسرى بعد تأجيلات عدة

أبو مرزوق: الاحتلال قرر التعامل مع صفقة الأسرى بعد تأجيلات عدة

قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق: إن الاحتلال الإسرائيلي قرر التعامل مع ملف الأسرى بعد عدة تأجيلات، مشيراً إلى أن هناك تطوراً أساسياً في الملف.

وأوضح أبو مرزوق، في تصريحات لـصحيفة “العربي الجديد”، أن هذا الملف سيكون جاهزاً خلال أسابيع إذا استجاب الاحتلال لمطالب الحركة، مشيراً إلى أن الاحتلال يماطل مراهناً على الوقت والمناورة.

ولم يوضح أبو مرزوق طبيعة الصفقة أو المطالب التي تقدمت بها حركة حماس، إلا أن الحركة اشترطت في الماضي الإفراج عن أسرى صفقة 2011 (وفاء الأحرار)، الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، قبل تقديمها معلومات عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، ومن ثم الاتفاق على تفاصيل صفقة التبادل.

وقال أبو مرزوق: إن الاحتلال قرر التعامل مع ملف الأسرى بعد  تأجيلات عدة، وتمثل ذلك بعدة مسائل؛ أولها المسألة المتعلقة بفصل قضية الأسرى عن قضية إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن كان يضع شرط الأسرى الإسرائيليين مقابل كل القضايا السياسية والاجتماعية، والثانية المتعلقة بزيارة وفد أمني صهيوني للقاهرة في فترة الأعياد اليهودية وفتح ملف التبادل مع الجانب المصري، والثالثة زيارة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت إلى شرم الشيخ وطبيعة الوفد المرافق له، حيث كان برفقته مسؤول “ملف الأسرى”.

وأضاف: “كنّا متأكدين من تراجع الاحتلال عن ربط ملف إعادة الإعمار بموضوع صفقة التبادل؛ لأنه اشتراط غير منطقي، ففي كل حروب العالم تكون هناك صفقات تبادل أسرى في نهاية أي حرب”، مشيرًا إلى أن سياسة حركة حماس ثابتة بهذا الخصوص، “أسرى مقابل أسرى”.

واستدرك أبو مرزوق: “هناك مطلب دولي بإعادة إعمار غزة، ومطلب أميركي بالهدوء في المنطقة، ولن يستطيع العدو أن يتغافل عن هذا المطلب الدولي والأميركي”. 

ويعتقل الاحتلال نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا، منهم 41 سيدة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق بيانات لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وأعلنت حركة حماس أنها تعتقل 4 إسرائيليين، منهم جنديان أُسرا خلال العدوان على غزة صيف عام 2014 دون الإفصاح عن مصيرهما، وآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية. 

في سياق آخر، قال أبو مرزوق، ردا على ما نشر حول مصادرة السلطات السودانية أصولا مرتبطة بحركة حماس: إنه لا جديد بهذا الصدد، وأكثر هذه الأصول لا علاقة للحركة بها.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت، الخميس، بأن “السلطات السودانية صادرت أصولا لحركة حماس تشمل عقارات و12 شركة وأسهما وفندقا في موقع رئيس بالخرطوم ومكتب صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات