دعوى ضد الاحتلال في الجنائية الدولية بعد تدمير قرية حمصة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، تدرس فتح تحقيق في تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منازل عشرات الفلسطينيين في قرية “حمصة” الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام في المحكمة في “لاهاي”، يدرس القضية بناء على طلب من منظمة “مقاتلون من أجل السلام” الحقوقية، وهي منظمة يسارية إسرائيلية، باعتبار أن إخلاء السكان من منازلهم يعد جريمة حرب.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدم الشهر الماضي، بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا فيها، للمرة الثالثة خلال عام واحد، بدعوى أن المنطقة التي تقع فيها القرية، تُعد منطقة تدريبات عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال، عرضت في شباط/فبراير الماضي على سكان القرية، بالانتقال للسكن إلى موقع بديل، يبعد 15 كيلومترا عن القرية، إلا أن السكان رفضوا ذلك.

ومن أجل ممارسة ضغوط على السكان، أبلغهم الاحتلال بأنه إذا انتقلوا إلى الموقع الآخر ستعاد إليهم حاجياتهم.

وقالت المنظمة في دعواها، إنه “بينما تعمل قوات الجيش على طرد السكان في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في منطقة التدريبات على إطلاق النار، وبالقرب منه، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى تدريبات يستخدم ذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي”.

وأوضحت أنه عدا أن التدريبات العسكرية لا يمكنها أن تعد حاجة عسكرية ملحة، إلا أن الاستثناء المذكور ليس قائما في موضوع خربة حمصة، لأن الجيش ليس معنيا بأن يعود السكان في نهاية التدريبات إلى مكان سكناهم.

وأضافت، أنه “بدلا من ذلك، يصدر الجيش أوامر هدم، كما أنه يهدم المباني المؤقتة للسكان، ويصادر ممتلكاتهم القليلة، ويمارس عليهم ضغوطا متواصلة من أجل إقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر”.

وتمثل “حمصة” واقع 38 قرية وتجمعا سكانيا في مناطق الأغوار، التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وتسعى سلطات الاحتلال إلى تصفية الوجود الفلسطيني فيها وتحويلها إلى مناطق استيطانية وعسكرية، وضمّها ضمن مخططات ضم 30% من أراضي الضفة الغربية.

و”حمصة” واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.

وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، مطالبين “إسرائيل” بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.

ومنذ بداية العام الجاري 2021، هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنى بالضفة وشرق القدس، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.