آليات الاحتلال تحول مطار القدس لمخططات استيطانية واسعة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل في منطقة “مطار القدس” الدولي التاريخي في قلنديا وإنشاء بنى تحتية أساسية، بعدما بات المطار هدفًا لتنفيذ مخططات إسرائيلية توسعية مبيتة، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية تحويله إلى منطقة صناعية.

وأوضح المكتب في تقرير ٍأسبوعي صدر اليوم السبت، أن “اللجنة المحلية للتنظيم” الإسرائيلية عدت أن أرض مطار قلنديا يقع في الأراضي التابعة لها، وقررت هدمه وتحويله إلى منطقة صناعية، وقد بدأ العمل فعليًّا في مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي المطار رغم المعارضة الدولية للمشروع.

وكان هذا المخطط الاستيطاني قد وضع قبل سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية، وخصوصًا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما في حينه، والتي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس.

وأشار المكتب الوطني إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي السابق يوآف غالانت كان أصدر أوامر باستئناف العمل بالمشروع الاستيطاني بعد انتخاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لينفذ هذه الأيام في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت، بدعم من رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليئون.

وذكر أن حكومة الاحتلال أقرت الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للأعوام 2022-2021 بما في ذلك ميزانية خاصة للاستيطان.

وبين أن وزيرة الداخلية في حكومة بينيت– لابيد ايليت شاكيد تفاخرت بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50%.

ولفت إلى أنه أعلن عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية كما هو الحال في الشارع رقم (60) الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.

وفي السياق، رصدت سلطات الاحتلال ميزانيات لاستكمال شق شارع (437) الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة “آدم” بتكلفة 250 مليون شيقل، ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستوطنات وربطها ببعضها البعض.

على صعيد آخر، تدفع مؤسسة “كيرن كاييمت ليسرائيل”- الصندوق القومي اليهودي- قدمًا لتسجيل 530 عقارًا في الضفة الغربية في دائرة الأراضي (الطابو)، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إخلائها من سكانها الفلسطينيين.

وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن قضية تهجير عائلات حي الشيخ جراح بالقدس لا تزال تتفاعل في ظلّ محاولات الاحتلال فرض تسوية طرحتها “المحكمة العليا”.

وتطرَّق التقرير إلى انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى هدم قوات الاحتلال 16 منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس لعائلة الخطيب.

وذكر أنَّ سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين والوافدين، بدعوى الأعياد اليهودية، وهدمت في الوقت نفسه، ثلاثة منازل يتكون كل واحد منها من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع في مدينة الخليل.