المستقلة تعلق على أحداث الخليل وتدعو السلطة لإنفاذ القانون

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أنها تتابع أحداث الشغب وتدمير الممتلكات الخاصة وإطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أول أمس الثلاثاء عقب مقتل الشاب باسل الجعبري بإطلاق النار عليه في وسط الخليل.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه “الأحداث المؤسفة والتي تأتي في سياق الثأر، وما يسمى بـ “فورة الدم” كونها تقليداً عشائرياً في فلسطين ويتخللها ارتكاب أعمال العنف من عائلة المجني عليه ضد عائلة المتهم وممتلكاتهم كردة فعل على مقتل أحد أفرادها”.

وشددت على أنها تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، وهي تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

كما تمثل تنكرًا لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية.

وقالت: “للأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء”.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لعمل الأجهزة الرسمية في محاولة السيطرة على الأحداث المؤسفة في الخليل، وطالبتها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الشخصي وصون ممتلكاتهم.

كما دعتها إلى إنفاذ مبدأ سيادة القانون بمساواة دون تمييز، والإسراع في إنجاز التحقيق بمقتل المواطن الجعبري وتقديم المتهمين بقتله إلى العدالة وفقاً للإجراءات القانونية.

وطالبت الأجهزة الأمنية للسلطة بملاحقة كل من يثبت له علاقة بأعمال العنف والشغب التي أعقبت جريمة القتل تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية.

وعدت الهيئة المستقلة “فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، والتي تقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم”.

ودعت مجلس الوزراء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.

كما دعت العشائر في جميع المحافظات إلى الالتزام بمواثيق الشرف التي أعلنتها في السنوات السابقة والتي تحرم فورة الدم والجلوة العشائرية.