الحريات في الضفة.. واقع سقفه عصا أجهزة أمن السلطة

رصدت مراكز ومراصد حقوقية وشعبية تزايدا كبيرا لانتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان والحريات بالضفة الغربية بشكلٍ لافتٍ وغير مسبوق، وذلك في الفترة التي تلت إعدام أجهزة أمنها للناشط السياسي المعارض نزار بنات في في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وقمعت أجهزة أمن السلطة عشرات التظاهرات المنددة باغتيال المعارض بنات، ومارست بحقهم أبشع الاعتداءات، وشملت اعتقال عشرات النشطاء والمتظاهرين، وكذلك الصحافيين، ومارست انتهاكاً واسعاً بحق المواطنين باعتداءات مارسها عناصر الأمن بزيٍ مدني، وفق ما رصدته عشرات المؤسسات الحقوقية.

سلطة وظيفية

بدوره؛ أكّد خبير القانون الدولي سعيد الدهشان، أنّ دور السلطة، هو دور وظيفي بحت، وأنّ حقوق الإنسان لديها هي للاستخدام السياسي وليس للتعامل معها كواقع يضمن حرية الناس.

وقال الدهشان لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّه لو كان السلطة يهمها حقوق الشعب وحرياته، لوقفت عند مسؤولياتها ونفذت مئات القرارات الدولية التي اتخذت لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار الدهشان، إلى أنّ دور السلطة هو تنفيذ أجندات تخدم مصالح الطغمة الحاكمة، التي ارتبطت وظيفياً بالاحتلال، وأصبح هناك ارتباط عضوي وارتباط مصالح بين الشركات والتجار، وبين السلطة والاحتلال.

وقال: “هذا التخادم والدور الوظيفي يصعب حله ما لم يكن هناك نية وإرادة حقيقية للتغيير، وعلى قيادة السلطة ومنظمة التحرير أن تقرر هل هي سلطة فلسطينية، أم أن البوصلة تاهت”.

ولفت إلى أنّه لا يوجد بالضفة الغربية أي احترام لأي قانون دولي ولا محلي وطني فلسطيني، “بل يتم الاعتداء وانتهاك الأعراف والقوانين كافة سواء المحلية أو الدولية” وفق قوله.

وتصف مؤسسات حقوقية، واقع الحريات بالضفة الغربية بأنّه سلبي ومحبط، عادّين أنّ الاعتداءات المتكررة على الشباب الفلسطيني بالضفة يمثل سياسة ممنهجة تمارسها السلطة، ويدلل على نهج واستمرارية من النظام السياسي بالتصدي للمحتجين بالحديد والنار.

وكانت القوى والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، أكدت أن ما تقوم به السلطة في هذه المرحلة قد فاق كل التوقعات، وسط مطالبات للسلطة بضرورة الوقوف مع الذات ومراجعة ما يحصل لأجل العلاج وليس التأزيم وتعقيد الأمور.

رسالة للجميع

“مثّل إعدام الناشط بنات جراء الضرب المبرّح الذي تعرض له رسالة واضحة لكل من يفكر بمناهضة السلطة الفلسطينية ومواقفها؛ بأنّه قد يلقى ذات المصير” هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي مصطفى الصواف، مبيناً أنّ السلطة تمارس انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والحريات في الضفة، دون أي اعتبار.

وأشار الصواف في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّ السلطة كانت تعتقد أنّ اغتيال الناشط بنات سيخرس الكثير من الأصوات المعارضة، وسيمثل رسالة صادمة للجميع، لكن التظاهرات بالضفة تؤكّد أنّ صوت الحق لا يموت، وأنّ المواقف الرافض لمشاريع التسوية ليس شخصياً بل هو موقف وطني وشعبي لا يتوقف بقتل شخص هنا أو هناك.

ووثقت مراصد حقوقية استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة للحريات في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال العديد من النشطاء المعارضين رغم صدور مرسوم رئاسي يُعنى بالحريات خلال فترة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي قرر رئيس السلطة تعطيلها لاحقًا، عدا عن اغتيال الناشط المعارض بنات الذي كان أحد أبرز المرشحين في قائمة الحرية والكرامة المستقلة للانتخابات البرلمانية.