مركز: تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير أبو عطوان خدعة والتفاف على حريته

عدّ مركز فلسطين لدراسات الأسرى قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير الغضنفر أبو عطوان مجرد خدعة للالتفاف على حقه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداريّ بحقه.

وقال مركز فلسطين: إن هذا القرار لا يلغي الاعتقال الإداري بحق الأسير، وهو ذرّ للرماد في العيون بعد الحالة الخطيرة التي وصل إليها الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ51 تواليًا، ويرسف في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي؛ حتى لا يتحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته في حال حدوث مكروه له.

وأضاف المركز أن هذه الحالة التي ابتدعها الاحتلال خلال السنوات الماضية بتجميد الاعتقال الإداري وليس إلغاءه تجرى عندما لا يرغب في إنهاء معاناة الأسير والاستجابة لمطالبه العادلة.

وأوضح أن الأمر تهرب من المسؤولية القانونية للأسير، وفى الوقت نفسه لا تعني إطلاق سراحه بل يبقى قيد الأسر في المستشفى وتحت الحراسة، وهى محاولة من مخابرات الاحتلال لإقناع الأسير بتعليق إضرابه.

وأشار إلى أن الاحتلال طبق هذا القرار على عدد من الأسرى المضربين منهم المحرر “ماهر الأخرس” بعد عشرات الأيام من إضرابه المفتوح ووصوله إلى مرحلة الخطر الشديد، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس في حينه، وأصرّ على استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه.

وطالب مركز فلسطين بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية فورًا لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير أبو عطوان قبل فوات الأوان؛ حيث إن وضعه الصحي يتراجع سريعًا، وهناك خشية حقيقة على حياته، وقد فقد ما يزيد على 25 كيلوغراما من وزنه.