الدفاع المدني: 58 جثة جديدة في 3 مقابر جماعية بمستشفى ناصر

خانيونس – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس، انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى “ناصر” بمدينة خان يونس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال منها في 7 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال مدير الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد في رفح جنوب قطاع غزة: “تم رصد 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي تضم 392 جثة تظهر على بعضها آثار التعذيب، مؤشرات أخرى لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية، ودفن بعضهم أحياء”.

وتابع: “خلال البحث اكتشفنا جثث أطفال، لا نعرف سببًا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر بخان يونس”.

وبيّن سليمان أن “قوات الاحتلال دفنت عددا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار ما سرّع في تحللها”.

وذكر أن “من بين الجثامين 165 مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم بسبب تغيير الاحتلال مظاهر العلامات الخاصة للتعرف على الجثث وتشويهها”.

وأوضح أن “الاحتلال وضع جثامين الشهداء في أكياس مما زاد من سرعة تحللها وعجز التعرف على هويتهم”.

وطالب سليمان المجتمع الدولي “بوقف العدوان على شعبنا والسماح بدخول مراكز حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية للكشف عن جرائم إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة”.

بدوره، عرض مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في قطاع غزة، محمد المغير، خلال المؤتمر، مقطع فيديو مصور يُظهر جثامين الأشخاص الذين قتلتهم إسرائيل، حيث بدت عليهم علامات التعذيب والتكبيل بقيود بلاستيكية.

وقال: “تظهر على الجثامين الموجودة في مجمّع ناصر شبهات تعذيب وإعدام ميداني”.

وأضاف: “كانت عمليات دفن الجثامين على عمق 3 أمتار وهذا مخالف للطريقة المعتادة لدفن الجثامين لدى أهالي قطاع غزة”.

وفي 7 أبريل الجاري، انسحب جيش الاحتلال من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي.

و الأربعاء، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.