مطالبة حقوقية بتحقيق مستقل في جريمة صفقة اللقاحات

طالب “الراصد الحقوقي” بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل الصفقة بين السلطة و”إسرائيل” لتبادل لقاحات كورونا التي قبلت بموجبها الأولى استلام لقاحات منتهية الصلاحية.

ورأى الراصد في بيان له أن إعلان حكومة اشتية المتأخر عن إلغاء الصفقة وحديثها عن عزمها إعادة الجزء الذي استلمته من اللقاحات، خطوة غير كافية لمعالجة ما حدث والذي يرقى إلى حد جريمة مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن القصة كشفت الجمعة الماضية بإعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن “إسرائيل” ستعطي السلطة نحو مليون جرعة من لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا.

وبعد صمت استمر لساعات حول هذه الصفقة، أقرت وزارة الصحة في الضفة بالصفقة، وأعلنت في بيان رسمي: “تم تدقيق الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم كافة  من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تؤكد صحة وصلاحية ومأمنونية هذه المطاعيم”.

وبالفعل استلمت الجرعات بمتابعة وتسليم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اطلع فيه الراصد الحقوقي على وثائق تؤكد أن الجرعات المستلمة تنتهي صلاحيتها هذا الشهر، أي أنها فاقدة للصلاحية.

وفي أعقاب حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة التراجع عن الصفقة وأنها ستعيد اللقاحات التي استلمتها، دون الإعلان عن أي إجراء أخرى، بحسب البيان.

وأكد الراصد الحقوقي أن عقد الصفقة بحد ذاته يشكل جريمة، ويعكس حالة استهتار مخيفة بحياة المواطنين، من خلال القبول بلقاحات منتهية الصلاحية ليس لشيء إلاّ لإرضاء السلطات “الإسرائيلية” وحل أزمة لديها لوجود فائض باللقاحات لها.

وقال: إن هذه الجريمة تستوجب فتح تحقيق جدي ومسؤول ومستقل، للكشف عن المتورطين في عقد الصفقة ودوافعهم، والتحقق من أن السلطة أعادت الجرعات المستلمة بالفعل؛ لأن التجربة مع هذه الحكومة أفقدتنا الثقة بما تعلنه.

كما طالب بالتحقيق عما إذا عقدت صفقات مماثلة سابقة، يمكن أن يترتب عليها أضرار صحية على المواطنين، داعيا إلى إقالة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة ووضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الفضيحة.