البرلمان الأيرلندي يدين النشاط الاستيطاني والتهجير القسري

أقر مجلس النواب الأيرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن هذه النشاطات “الإسرائيلية” قرارات غير قانونية.

ودعا الحراك الحكومة الأيرلندية بالاعتراف بأن ممارسات الاحتلال في شرقي القدس والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي، داعيا الحكومة لحث “إسرائيل” على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.

وتعتبر أيرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار، وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع كان قد قدمه حزب الشين بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة مثل Trocaire و Christian Aid واتحادات العمال،  والقانونية من الحق سوزان باور.

ولفت الحراك إلى أن الاعتداء “الإسرائيلي” الحالي كان الأكثر عنفاً الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2014 والذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، من ضمنهم أكثر من 60 طفلا.

وأدان الحراك الاستهداف العنصري للمدنيين والبنية التحتية، ورد الفعل غير المتكافئ خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي.