الانتخابات الفلسطينية (حضور السياسة و الضغوط و غياب القانون)

فلسطين شأن أردني وعربي وإسلامي و دولي يهتم به الجميع و يؤثر و يتأثر به الأردن على وجه الخصوص وتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية الرئاسية والمجلس التشريعي – كما أعلن – لرفض الكيان الصهيوني إجراء الانتخابات في منطقة القدس يشكل حدثا ً خطير له آثار سلبية على القضية الفلسطينية و جوهرها القدس والأقصى الشريف.

و الملاحظ ان التشريعات الناظمة لعملية الانتخابات في النظام القانوني الفلسطيني و هي :-

القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 (الدستور ).

القانون المعدل للقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2005 (الدستور).

قرار بقانون رقم (1/2020) بشأن تعديل قانون الانتخابات لسنة 2007.

مرسوم الدعوه لاجراء الانتخابات لسنة 2021.

قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامه .

و بالرجوع الى هذا التشريعات الناظمة و الحاكمة لعملية الانتخابات – المجلس التشريعي و الرئاسه – في اطار السلطة الوطنية الفلسطينية فإننا نجد الاحكام و القواعد التالية :
الحق في الانتخاب و الترشيح سندا ً لاحكام الماده (26/3) من القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

يتم اجراء عملية إنتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سندا ً لاحكام المادة (34) من القانون الاساس و كذلك المجلس التشريعي سندا ً لنص المادة (48) و المادة (48) من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 منه) و وفقا ً لقانون الانتخابات العامة .

يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما ً يحدد فيه موعد الاقتراع و الدعوه للانتخابات التشريعية و الرئاسية و ذلك سندا ً لنص الماده (2) من قانون الانتخابات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الانتخابات في منطقة القدس – نصت المادة (115) من قانون الانتخابات العامه على اجراء العملية الانتخابية وفق احكامه و للجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الاجراءات و كافة الوسائل لضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع .

تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية بشكل متزامن :

نصت المادة (16) من قرار بقانون رقم 1/2021 بتعديل قانون رقم 1/2007 بشأن الانتخابات العامه على جواز اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية بشكل غير متزامن في حال تعذر اجرائها بشكل متزامن .

في ضوء إستعراض النصوص القانونية الناظمة و الحاكمة لكافة جوانب العمليه الانتخابية سواء لموقع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و/او المجلس التشريعي لم نجد اساسا ً قانونيا ً لأي صلاحية في تأجيل الانتخابات الرئاسية و/او المجلس التشريعي في السلطة الوطنية الفلسطينية و على النقيض من ذلك فإن المادة 115 من قانون الانتخابات العامه رقم 1/2007 و تعديلاته اعطت الصلاحية للجنة الانتخابات المركزية بإتخاذ كافة الاجراءات و الوسائل لتمكين الناخبين في منطقة القدس من ممارسة حقهم في الانتخاب اي ان المشرع الفلسطيني (وفقا ً لقانون الانتخاب) توقع مسبقا ً إمكانية تعذر إجراء الانتخابات و/او إيجاد عراقيل من قبل الكيان الصهيوني لعرقلة و/او منع ممارسة الفلسطينيين من اجراء العملية الانتخابية و منح المشرع الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية السلطة التقديرية بإتخاذ كافة الاجراءات و الوسائل لتجاوز العراقيل و الارادة الصهيونية و ليس التأجيل .

وعليه فإن القرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية و التشريعية فاقداً لسنده القانوني (و بالمعنى العلمي القانوني يعتبر قرار منعدم لا يرتب اي اثر قانونيا ) حيث صدر دون الاستناد الى اي نص قانوني و بغياب اي صلاحية و حيث ان احكام و قواعد القانون الدستوري و الاداري كذلك تؤكد ان لا صلاحية الا بنص فيغدو قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية فاقدا ً للمشروعية القانونية و بغياب تام لسيادة و حكم القانون.

و يعزز هذا الاستنتاج فقدان القرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية و التشريعية الفلسطينية اي اساس واقعي صحيح حيث ان ادارة المحتل (الكيان الصهيوني ) لا يمكن ولا يتصور ان تكون مرجعا ً و سببا ً لقرارات السلطه الوطنية الفلسطينية و محددا ً لمركزها القانوني و ان قانون الانتخابات العامة منح لجنة الانتخابات المركزية السلطة التقديرية بتجاوز اي عراقيل فنية و/او لوجستية قد تصدر عن الكيان الصهيوني لمنع اجراء الانتخابات في منطقة القدس و ينسحب ذات الامر على اي ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية تتساوى مع ارادة المحتل الصهيوني و/او حسابات انتخابية فضلا عن تقويض و ضياع مصلحة وطنية فلسطينية تتمثل في تثبيت الاجماع الوطني و المصالحة الوطنية و توحيد الكيانية الفلسطينية و النضالية في مواجهة الاحتلال – حضرت اللاسياسه و غاب القانون فهل من استدراك.