تأجيل الانتخابات.. قرار مرتقب يتحدى إرادة الشعب والمرشحين

توازيًا مع الغضب الشعبي من توجه رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح، لتأجيل الانتخابات، فإن غضب المرشحين والكتل الانتخابية لا يقل سيما وأن شعورًا عامًّا أن ما يجرى يصنف في دائرة الاستخفاف بكل من قرر الترشح وما ترتب على ذلك من تداعيات.

وأصدرت -الأربعاء- 15 قائمة انتخابية مذكرة قانونية قالت فيها: إن ” تأجيل الانتخابات يرتقي للجريمة الدستورية”.

وشددت في مذكرتها أن “تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية”.

التحضير لمعركة قانونية
وطالبت المذكرة “لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها، وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية؛ حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي”.

ويأتي الحراك وسط أنباء عن اتخاذ عباس قرارًا بإلغاء الانتخابات، وتصدير “الانتخابات في القدس” كذريعة لهذا الإلغاء، في حين ترى القوى والمتابعون أن الأمر يتعلق بعدم جاهزية حركة فتح للانتخابات وخوفها من فشلها في الحصول على أغلبية برلمانية، وكذلك لتعطيل الانتخابات الرئاسية التي بات من المؤكد أن القيادي الأسير مروان البرغوثي سيترشح لها، حيث تعطيه الاستطلاعات هو وقائد حماس إسماعيل هنية أفضلية لدى الجمهور عن عباس.

وأكدت المذكرة حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع، وأنها في حالة انعقاد دائم، واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث بحق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية.

خبير قانوني: عباس لا يملك صلاحية التأجيل
وقال الخبير القانوني ورئيس قائمة الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمي: “إنه من الناحية القانونية، ليس للرئيس الحق بإصدار قرار التأجيل أو إلغائها، ولا لمجلس الوزراء أن يرفع توصيات بذلك”.

وأضاف لمراسلنا: “قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي الرئيس صلاحية إصدار مرسوم بإعلان الانتخابات، ولا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء، هذا من جانب، إضافة إلى الرئيس منتهي الولاية منذ 12 عاما، وبالتالي عليه ألا يتصرف كرئيس منتخب”.

وأردف: “لا الرئيس ولا الحكومة في وضعية تسمح لهما بالتدخل في تأجيل أو إلغاء الانتخابات؛ فالرئيس منتهية ولايته، والحكومة لم تنبثق من ثقة برلمان منتخب”، مشددا على أن سبب التأجيل بات واضحا للجميع؛ وهو الشعور بالفشل والإخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، وبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة.

القدس موعدنا: التأجيل مرفوض
بدوره أكد المرشح عن كتلة القدس موعدنا فيصل سباعنة لمراسلنا أن تأجيل الانتخابات مرفوض بتاتا، وهو استخفاف بالحالة الوطنية عموما، ولا يجوز التسليم بذلك.

وأضاف: نريد انتخابات وأجواء حريات حقيقية تنهي الانقسام، ولكن هناك من يريد أن يعيدنا إلى المربع الأول كلما تقدمنا خطوات إيجابية للأمام، وما يجرى ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني في شيء.

وأهاب سباعنة بالقوى الوطنية والإسلامية والكتل المترشحة بتوحيد مواقفها في جبهة وطنية ترفض أي تأجيل للانتخابات والمضي في الاستحقاقات الانتخابية كافة حتى تكون السلطة للناس.

التأجيل لن ينقذ فتح
وشدد الدكتور نشأت الأقطش -المتحدث باسم قائمة وطن- على أنه لا يجب التسليم بتأجيل الانتخابات؛ لأن ذلك استخفاف بالكل الفلسطيني، مشيرا إلى أن التأجيل لن ينقذ حركة فتح، ولن يجعلها تربح، بل ستخسر أكثر.

وأضاف لمراسلنا: إن تأجيل الانتخابات سيولد احتجاجات، وستقوم الكتل المترشحة بملء الفراغ، وهذا حقها، والخلفية التاريخية لا تمنح أحدا تفويضا لحكم الشعب للأبد.