مصادر عبرية: انقسام فتح قد يؤدي لاندلاع مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم، من أن تؤدي الانقسامات داخل حركة “فتح”، إلى تردي الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد المواجهات والتي قد تتطور إلى استخدام السلاح ضد الجنود والمستوطنين.

ولفت موقع “واللا” الإخباري العبري، اليوم الخميس، إلى أن مواجهات غير عادية اندلعت أمس (الأربعاء) في مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أمام موقع عسكري إسرائيلي مقام على مدخل إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار الموقع ذاته إلى اضطرار قوات الجيش الإسرائيلي، إلى العبور إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمن الفلسطيني لصد الحشد الفلسطيني الذي رشق الحجارة وإضرم النار في الإطارات عند الموقع الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن هذه المواجهات جاءت في إطار السجال الانتخابي الدائر داخل حركة “فتح” من جهة، وبين حركة “فتح” وحركة “حماس” من جهة أخرى.

وأضاف أن عدم تدخل الأمن الفلسطيني، يقوض مكانة السلطة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى يظهر إمكانية تطور الأمور إلى عمليات إطلاق نار من عناصر فتح في حال جرت الانتخابات، وكانت النتائج لا تروق لهم”.

ونقلت عن مصادر عسكرية، قولها: إن هناك توترًا واضحًا في المنطقة يهدد الاستقرار الأمني، وقد يؤدي إلى زيادة الهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت تلك المصادر أن: الجيش “لن يتسامح مطلقًا مع العنف وبالتأكيد مع الإرهاب بجميع أنواعه”، على حد قوله.

وأضافت: “حيثما لا تتعامل السلطة الفلسطينية معها ستجد الجيش الإسرائيلي”، لافتة إلى أن الجيش سيواصل حملات الاعتقالات والتحقيقات بغض النظر عن انتخابات السلطة الفلسطينية.

ويقدر خبراء إسرائيليون، أن انقسام فتح إلى ثلاث قوائم منفصلة سيؤدي إلى إضعافها، في حين قدمت “حماس” قائمة منظمة.

وزعم الموقع العبري، أن “حماس” قلقة للغاية من قرار قد يتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اللحظة الأخيرة بإلغاء الانتخابات بسبب الانقسام داخل “فتح”، الأمر الذي يخدم مصالح “حماس” ويزيد من فرصها في توسيع وجودها في المجلس التشريعي.

وتقول المصادر الأمنية الإسرائيلية: إن قرار عباس بإلغاء الانتخابات في اللحظة الأخيرة لأسباب “كورونا” أو التدخل الإسرائيلي قد تؤدي إلى موجة من الإرهاب (أعمال المقاومة) في الضفة الغربية، في الوقت الذي لم ترد فيه “إسرائيل” بعد على مسألة الموافقة على مشاركة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.