بذلت التضحيات من أجلهم.. هكذا احتضنت غزة قضية الأسرى والمحررين

على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ارتبطت قضية الأسرى الفلسطينيين بثوابت القضية الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها، رغم كل محاولات الاحتلال وداعميه أو أعوانه لتصفيتها أو فرض تنازلات عنها.  

تلك المحاولات التي استهدفت الأسرى في سجون الاحتلال وذويهم والمحررين منهم، لم تكسر العزيمة والإرادة المرتبطة بأمل الحرية لكل الأسرى في سجون الاحتلال.  

وتمسكاً بتلك الثوابت، كان لقطاع غزة الدور الكبير في دعم الأسير الفلسطيني باحتضانه الأسرى وقضيتهم والمحررين منهم، والعمل على الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في صفقة سجلها التاريخ أطلقت عليها المقاومة “وفاء الأحرار 1”.  

ولم يتوقف دور قطاع غزة سواء من خلال المقاومة الفلسطينية أو الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحتضن الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها قضية الأسرى.  

“المركز الفلسطيني للإعلام” حاور إسلام عبده،  مدير وحدة الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين؛ للوقوف على رعاية الوزارة لقضية الأسرى والمحررين، وعائلاتهم، في إطار الهجمة الإسرائيلية المتواصل ضدهم.  

وقال عبده: “وزارة الأسرى والمحررين هي من الوزارات السيادية التي حافظت عليها الوزارة في قطاع غزة؛ لكون قضيتهم ثابتاً من الثوابت الوطنية، في ظل حالة من التهديد والانتكاسة التي تحيط بقضيتهم بسبب هجمة إسرائيلية وإجراءات فرضتها سلطة رام الله”.  

وأضاف: “خلال 15 عاماً، عملت الوزارة في غزة على ترسيخ أهمية قضية الأسرى النابعة من الاهتمام الوطني والمجتمعي، رغم محاولة بعض الجهات تغييب قضية الأسرى وإلغاء مسمى الوزارة، وتحويلها إلى هيئة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطبيق ذلك في أروقتها في الضفة الغربية”.  

وأكد أن الوزارة في غزة، استمرت في عملها تحت اسم “وزارة الأسرى والمحررين” رغم محاولات الاحتلال وصم الأسرى والمحررين بـ”الإرهابيين”، والعمل على محاربتهم في حياتهم وذويهم.  

وأردف بالقول: “قضية الأسرى من أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية، وهي قضية كل فلسطيني وعربي ومسلم حتى تحريرهم جميعاً”.  

وتابع في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الوزارة مستمرة في تحقيق رسالتها السامية في دعم العمل على تحرير الأسرى ودعم كل الطرق لتحقيق هذا الهدف وترسيخ مشروعية نضالهم لكونهم أسرى اعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال، وتنطبق عليهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.  

وشدد على أهمية إبقاء قضية الأسرى حيّة في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية وترسيخ علاقات بنّاءة مع جميع المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمؤسسات الحقوقية، والعمل على توفير حياه كريمة للأسرى وذويهم من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً واجتماعياً.  

وأكد أن الوزارة تعمل على تمكين وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع بما يكفل لهم حياة كريمة بعد خروجهم من السجون.  

أبرز الإنجازات  
وفي سياق قطع رواتب الأسرى من وزارة المالية برام الله وخضوعها لقرارات إسرائيلية، أوضح عبده أن الوزارة في غزة عملت على صرف مخصصات ورواتب شهرية منتظمة للأسير وأسرته حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بالتعاون مع وزارة المالية؛ حيث استفاد من هذه الخدمة (74) أسيرًا بمبلغ إجمالي وقدره (366560) شيكلا شهرياً.  

وذكر أن الوزارة صرفت مخصصات مالية شهرية لذوي الشهداء المقطوعة رواتبهم من سلطة رام الله حيث يصرف مبلغ وقدره (2214783) شيكلا شهريا بإجمالي 1408 مخصص، إضافة إلى صرف مخصصات مالية شهرية للجرحى المقطوعة رواتبهم من سلطة رام الله حيث يصرف مبلغ وقدره (868595) شيكلا، بإجمالي 624 مخصصًا.  

وأضاف: “عملنا على تقديم خدمة التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون حيث استفاد من هذه الخدمة (1770) أسيرًا، لتقديم التعليم المدرسي والموازي ومحو الأمية للأسرى داخل السجون”.  

وذكر أن الوزارة عملت على توفير مكرمة حج لذوي الأسرى والأسرى المحررين؛ حيث استفاد منها (630) من ذوي الأسرى والأسرى المحررين، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المتعلقة بالعلاج والصحة والسكن وغيرها، وتفعيل قضية الأسرى إعلامياً وميدانياً، ونشر الوعي بأهمية التضامن معهم.  

ولفت إلى أنها أصدرت أيضا نشرات وكتيبات تبرز معاناة الأسرى وتفضح الانتهاكات الصهيونية، وتبنت طباعة إصدارات الأسرى من كتب ومقالات تبرز نواحي الاعتقال وجوانب حياة الأسير داخل سجون الاحتلال بلغ عددها (16) إصدارًا.  

وبين أنها عملت على المتابعة القانونية والقضائية فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتنسيق مع المؤسسات الأهلية والمراكز الحقوقية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وغيرها من المهام والواجبات؛ نصرة لقضية الأسرى والمحررين وذويهم.