في يوم المياه.. إسرائيل تقتل غزة عطشًا

كل شيء في ملف المياه بقطاع غزة ليس على ما يرام، يعاني القطاع من شحّ وملوحة المياه حتى أضحت أكثر من 97% من مياهه غير صالحة للاستخدام. 

ويوافق اليوم 22 مارس اليوم العالمي للمياه الذي أطلقته الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 1993 وتحتفل به سنوياً؛ لتعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه. 

ويكرّس الاحتلال من نكبة فلسطين عام 1948م إستراتيجية الهيمنة على الموارد المائية للتحكم في أمن ونسق الحياة لكامل سكان فلسطين المحتلة، لكنّ أكثرهم معاناة يقطنون غزة والضفة المحتلة. 

ويعدّ ملف المياه أحد ركائز الصراع بين الكيان الصهيوني وجيرانه؛ الأمر الذي تجسّد في سرقة المياه من المصادر المائية الجوفية والطبيعية وحتى الخزان الجوفي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

تهديد متصاعد

لا شيء يتفوق على معاناة سكان قطاع غزة الإنسانية في ملف المياه؛ فقد أصدرت الأمم المتحدة عام 2012م تقريراً أشارت فيه أن القطاع لن يكون صالحاً للعيش عام 2020م.

وتعد فلسطين عامةً منطقة شحيحة الموارد المائية ويعتمد سكانها على الخزان الجوفي أساسًا وبحيرة طبريا كمورد ثانٍ، وهو ما ظهرت ملامحه في تفاصيل الصراع بين الاحتلال وجيرانه.

ويؤكد صلاح عبد العاطي -الخبير الحقوقي- أن اليوم العالمي للمياه يشير لحق الفلسطيني في مورد طبيعي يتعرّض لانتهاك قانوني مستمر من سلطات الاحتلال. 

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “صنع الاحتلال مصائد مائية وكرّس الاستيطان قديماً في غزة حتى يسيطر على المياه حتى وصلت الأحوال لتكون 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام”.

وتعد ممارسات الاحتلال في ملف المياه بفلسطين عامةً وقطاع غزة خاصةً انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكن موازين القوى تفوقت في كل ذلك على بنود القانون.

ويقول ناجي البطة -الخبير في الشؤون الإسرائيلية-: إن المياه تلعب دوراً مهماً في الصراع مع الكيان الصهيوني لعدة أسباب أهمها: “فقر موارد فلسطين المائية، والاعتماد على الخزان الجوفي، واحتلال بحيرة طبريا”.

وحسب اتفاقية سايكس بيكو 1916م؛ جرى تقسيم المسطحات المائية بين دول الاستعمار فوق الدول العربية، وفلسطين واحدة منها، وقد جرى التقسيم حسب عدد السكان. 

وحين جرى أربعة تعديلات على اتفاقية سايكس بيكو لاحقاً جرى الالتفاف على حق فلسطين في بحيرة طبريا التي تعد أهم مواردها المائية، وحددت مسافة 300 متر فقط عن العمق السوري.

ويتابع الخبير البطة: “هيمن الاحتلال على بحيرة طبريا، وحوّل مجرى نهر اليرموك لمصلحته، وضم بحيرة الحولة قديماً لسيطرته، وكل صراعات أصبع الجليل اعتمدت على تعديلات سايكس بيكو لضمان مجرى الأنهار وطبريا”.

وتغذي المياه الجوفية خزان فلسطين المائي، لكن الاحتلال أقام سدودًا على حدود غزة الشمالية والشرقية بعد احتلاله عام 67، وحين انسحب عام 2005م شجع تصدير منتجات زراعية تؤدي لهدر كبير في المياه.

الجفاف يقتل غزة

ترشّ هيمنة الاحتلال الملح على جروح غزة الغائرة منذ عام 2006م، بدءًا من تسببه في أزمة مُفتعلة في مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، وصولاً إلى ممارسة الفصل العنصري المفروض على الشعب طيلة عقود.

وتصف كثير من المؤسسات الحقوقية والدولية حصار غزة بالعقاب الجماعي غير القانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني، وقد تسبب الإغلاق والاعتداءات العسكرية ضد المدنيين والبنية التحتية لتعميق أزمة المياه والصرف الصحي.

ويدعو صلاح عبد العاطي -الخبير الحقوقي- إلى إنشاء محطة تحلية كبيرة تفي بحاجة غزة الواسعة والتصدي لانتهاك الاحتلال القانون الدولي في ملف المياه. 

وفي الشطر الثاني من المسألة مضى جدار الفصل العنصري وفق مخطط يكفل هيمنة الاحتلال على مصادر المياه ومنح المستوطن 10 أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني من المياه.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة أصدر تقريراً في اليوم العالمي للمياه أشار فيه: “المياه المأمونة والعذبة بالنسبة لكثير من العائلات بغزة باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها، بسبب انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبئة”. 

وأرجع التقرير جزءًا من الأزمة المائية إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر؛ حيث يلجأ سكان غزة لمياه الصنبور حال توفرها. شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة من جائحة فيروس كورونا. 

وتابع التقرير: “بالنسبة للمجتمع الزراعي الفلسطيني في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل، والزراعة، والازدهار، كما قد ترتبط أيضاً بنقيض ذلك أي الدمار”. 

ويشير ناجي البطة -الخبير في الشؤون الإسرائيلية- إلى أن الاحتلال أفرغ غزة من موردها المائي الذي تركز في منطقة مواصي خان يونس وبيت لاهيا. 

ويتابع: “سرق المياه قبل الانسحاب من غزة في أهم نقطيتين هناك بواسطة 36 بئرًا، واليوم بعد عام 2020م وقع ما حذرت منه الأمم المتحدة عام 2012م وأضحت غزة غير قابلة للحياة”.

ويعد ملف المياه جوهر صراع الاحتلال مع لبنان في أنهار وموارد “بانياس، الحاصباني، الليطاني وغيرها..”، وقد مارس قادته انتهاكاً صريحاً جاهروا به أمام وسائل الإعلام. 

ولا تزال كثير من مخططات الاحتلال قيد العمل السرّي في أدراج المكاتب للهيمنة على موارد المياه في فلسطين وحدودها، ولعل أخطرها مستقبلاً مشروع قناة البحرين ومشاريع القنوات التي قد تصل البحر الأحمر بالبحرالميت.