خليل الحية: حماس تسير بخطى ثابتة نحو الانتخابات بمراحلها الثلاث

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن حركته تسير بخطى ثابتة وواثقة لخوض الانتخابات بمراحلها الثلاث، وتقبل بما تفرزه صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكد أن حركته مستعدة لتشكيل قائمة وطنية موحدة من أوسع طيف فلسطيني، وهو الخيار المفضل، بيد أنها جاهزة لكل الخيارات، مشدداً على أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات تضم الجميع، وتقوم بمهامها في الضفة، بما فيها القدس، وغزة، فيما تقوم منظمة التحرير بإدارة الشأن السياسي والمقاومة.

وقال الحية في حوار مع صحيفة “القدس” المحلية: إن حماس جاهزة للتوافق في الانتخابات الرئاسية على شخصية وطنية، وليس لديها تحفظ على أحد.

وأضاف: إن حوار القاهرة بعد أواسط آذار/ مارس الجاري سيبحث الاتفاق على قانون انتخابات المجلس الوطني، وعدد أعضائه، والإشراف على انتخاباته، ومحكمة الانتخابات، والدول التي ستُجرى فيها والتي يتعذر إجراؤها فيها.

وفيما يلي نص الحوار:

س: هل نحن ذاهبون فعلاً إلى انتخابات؟ البعض لا يزال يشكك؟

ج: باعتقادي نعم، نحن ذاهبون للانتخابات وإن شاء الله نصل إلى الشوط الأخير، لأن هذا استحقاق وتوافق وطني رعته وضمنته دول، وحاجتنا كفلسطينيين لهذه المحطة والتجربة مهمة جدًّا للخروج من الحالة الراهنة لنكمل مشوار مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

تجديد الشرعيات قرار فلسطيني ورغبة خارجية..

س: قرار الانتخابات هل هو قرار وطني خالص أم نتاج ضغوط خارجية؟

ج: الاثنان معاً، وقرار داخلي وحاجة فلسطينية بلا شك، لكن تلاقى هذا القرار وهذه الحاجة الفلسطينية مع رغبة خارجية أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تعطلت فيها الانتخابات وعُطِّل فيها المجلس التشريعي، وموقع الرئاسة له 15 عاماً بدون انتخابات، وبالتالي كانت هناك نصيحة من بعض الدول بضرورة تجديد الشرعيات، فتجديد الشرعيات قرار فلسطيني، ورغبة خارجية.

س: البعض يرى أن الأولوية لم تكن للانتخابات، وإنما التوافق على برنامج وطني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية؟

ج: بالفهم السياسي والتجارب البشرية صحيح، وجربنا ذلك في محطات عديدة، وكنا نطمح أن نذهب لحالة توافق ثم نذهب للانتخابات لتكون نتاج حالة توافق وطني شامل، أما وأن ذلك تعذر لمراحل متعددة، وأصبح تجديد الشرعيات والوصول للانتخابات التي أكدنا عليها في كل المحطات، وليس من محطة اجتمع فيها الكل الوطني إلا أكدنا عليها، اتفاق وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاق وثيقة الوفاق الوطني 2011 في القاهرة وما تلاها بعد ذلك من توافقات، حتى لقاء الأمناء العامين في أيلول 2020 أيضاً أكد على موضوع الانتخابات، لذلك المدخل اليوم الانتخابات، والانتخابات هي إحدى طرق مواجهة التحديات.

نحن نريد إجراء الانتخابات لتعزيز صفنا الداخلي، وترميم مؤسساتنا الوطنية، وإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني من خلال الديمقراطية والانتخابات لمواجهة التحديات المتركبة والمتعاقبة والمتجددة، وبالتالي عندما نذهب للانتخابات التشريعية كمرحلة أولى من انتخابات المجلس الوطني، ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني، بالتأكيد سينتج هناك واقع جديد من الشراكة والقوة الوطنية الداخلية نواجه بها العالم، ونواجه بها التحديات، وبالتالي الانتخابات بلا شك محطة من محطات المواجهة وإن شاء الله نصل إلى نهايتها.

مخاوف من إعادة الانقسام..

س: لكن محللين يخشون أن تعيد الانتخابات إنتاج الانقسام من جديد لا أن تنهي الانقسام؟

بالتأكيد الكل الوطني الفلسطيني درس التجربة الماضية، من لم يعترف بنتائج الانتخابات واستحضر التجربة، ونحن في حماس نؤكد ما ذهبنا إليه في 2006 أن حالة التوافق الوطني يجب أن تسود، لذلك التخوف من ان الانتخابات ستعيد الانتخابات تخوف في غير محله؛ لأنه عندما يكون لنا مجلس تشريعي منتخب على القائمة النسبية فيها الكل الوطني ثم نذهب لحكومة وحدة وطنية، وحماس قرارها الاستراتيجي الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل المشاركين تحت قبة البرلمان، وربما من غيرهم أيضاً، لتكون هذه الحكومة حكومة الجميع من كفاءات وطنية ومهنية، لكنها تمثل الكل الوطني وبرنامج الحد الأدنى المتوافق عليه وطنيًّا، إذا ذهبنا لذلك وهذه استراتيجيتنا ستكون محطة لتعزيز الوفاق وإنهاء جذور الانقسام وآثاره.

س: أنتم في حماس اشترطتم موافقتكم للانتخابات بالتزامن بين التشريعية والرئاسية والوطني، ما الذي تغير؟

ج: عندما اشترطنا التزامن لأن التجارب الوطنية السابقة كانت ماثلة أمامنا، قضية عدم الثقة بالأطراف، كذلك الوصول لمحطة ثم الانقطاع، فكان اشتراطنا التزامن خلال الحوار مع الإخوة في فتح خاصة في إسطنبول وما تلاها، كان لا بد من التزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وعندما عرضنا التزامن كان موقفنا واضحاً، أولاً نبدأ بالمجلس الوطني فإن تعذر نذهب للتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في آن واحد، وكنا نعرض حالة التوافق لنذهب لحالة توافق لجميع هذه المراحل ونتوافق على قائمة وطنية موحدة في المجلس التشريعي، ونتوافق على منصب الرئيس، ونتوافق على المجلس الوطني، وفي حينه قلنا إن لم يكن ذلك وعرضنا على الإخوة في “فتح” إن لم يكن ذلك مقبولاً فلنذهب للانتخابات على قاعدة التوافق الذي حدث في عام 2019، لكن الإخوة في فتح رفضوا ذلك.

بعد ذلك حدثت مجموعة قضايا وتحديات جديدة للحالة الوطنية، ثم ضمانات دول، ثم التأكيد من خلال الإخوة في حركة فتح، وتعهد أبو مازن أمام الدول بإجراء الانتخابات في ستة أشهر والدول تضمن، فبضمان لك الدول، وتأكيد الإخوة في فتح والأخ أبو مازن أنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات الثلاث في مدة ستة أشهر، قررنا أن نذهب لإجراء الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة، خاصة أن الانتخابات التشريعية المحطة الأولى لتشكيل المجلس الوطني.

شكل المشاركة في الانتخابات..

س:هل قررت حماس شكل المشاركة في الانتخابات؟

ج: حماس منفتحة على كل الخيارات وجاهزة ومستعدة لها، نحن مستعدون لأوسع طيف فلسطيني لتشكيل قائمة وطنية موحدة، وهذا الخيار المفضل لنا، لأنه الخيار هو الأسهل والأيسر والأصوب في هذه الحالة، نذهب من حالة خصومة وانقسام إلى حالة توافق في كل المراحل، وبالتالي فكرة التوافق الوطني بعد الانقسام تجربة قامت بها بعض الشعوب والكيانات، ونراها الأفضل، لكن إذا لم يتيسر ذلك، مع إقرارنا أن التوافق لا يمنع آخرين من الدخول لقوائم الانتخابات، فهناك خيارات أُخرى، مثل أن ندخل الانتخابات ضمن قائمة وطنية أُخرى مع قوى المقاومة ومستقلين وفصائل ومن يرغب، أو ندخل الانتخابات بقائمة حمساوية فيها من الكفاءات الوطنية مع الكفاءات الحمساوية والمهنية.

نحن جاهزون لكل الخيارات، وعندنا سيناريوهات معدة لكل الخيارات، والمرشحون لدى الحركة لكل الخيارات جاهزون، نحن جاهزون لهذه المحطات المتعددة، ونحن مطمئنون لنتائج الانتخابات ولتصويت شعبنا للخيار الوطني الذي يحمل القضية الفلسطينية بكل اقتدار.

س: أي أن الأُمور لم تُحسم حتى اللحظة؟

ج: ما زالت المشاورات مع الفصائل والمشاورات الداخلية جاهزة، ربما أنه حتى اجتماعات القاهرة المقبلة ستحسم الأمور، وحسمها ليس متعلقاً بحماس، وإنما ناتج من خلال رغبة الأطراف الأُخرى التي يجري الحوار معها.

شروط الرباعية..

س: تعالت أصوات مؤخراً بتفعيل شروط الرباعية الدولية بضرورة التزام من يخوض الانتخابات باتفاقيات أوسلو؟

ج: هذه الشروط مجحفة على شعبنا، مارست الظلم والاستكبار استجابة لمطلب الاحتلال، لكن يجب على العالم أن يستفيد من التجربة السابقة، هناك أصوات بدأت تتعالى وتقول إن هذه الشروط لم تكن في صالح الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لأنها عقدت المشهد.

ما جرى من تطور سياسي في الحالة الوطنية التوافقية والبرنامج السياسي بالحد الأدنى، وما عرضته حماس من برنامج الحد الأدنى في وثيقتها السياسية في أيار 2017، كل ذلك كافٍ لأن نقطع الطريق على شروط الرباعية.

من جانبٍ ثانٍ نحن ذاهبون بقناعة راسخة لشراكة وطنية حقيقية وذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد التوافقات الوطنية التي حدثت، فالوثائق الوطنية التي أُقرت تُعتبر برنامج الحد الأدنى من البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يمكن لأي حكومة مقبلة أن تتكئ عليه، وهو البرنامج الوطني الذي تم اعتماده في حوارات القاهرة في شباط 2021، ونحن متوافقون عليه، ونقدم أنفسنا جميعاً للعالم كله وهذه الحكومة تمثلنا جميعاً، أعتقد أن هذه الصورة السياسية يجب على العالم أن يتقبلها ويحتضنها، ونحن كفلسطينيين يجب أن نحتضن هذه التجربة وندافع عنها.

اليوم نحن ذاهبون لشراكة لحماية المشروع الوطني والقضية الفلسطينية، ولإعادة ترتيب مؤسساتنا الوطنية، وبناء هياكلنا التنظيمية، في مقدمتها منظمة التحرير، كل ذلك تحت قاعدة برنامج وطني متوافقين عليه من 2006 حتى 2021.

باعتقادي هذه تجربة كافية لنواجه بها العالم، وستكون تجربة ناجحة تفكك كل الأزمات التي يعيشها شعبنا، وتقوم الحكومة المقبلة بحل إشكاليات الانقسام، وتوحد المؤسسات الفلسطينية، وتدير الشأن الداخلي، وتتفرغ القوى الوطنية العامة ومنظمة التحرير للشأن السياسي ولمواجهة التحديات الخارجية في مقدمتها مواجهة الاحتلال.

لقاء العاروري والرجوب.. والاتفاق الممكن

س: وردت أنباء عن عقد لقاء بين العاروري والرجوب في القاهرة، ماذا كانت نتائجه؟

ج: لقاء ضمن سلسلة لقاءات لم تنقطع مع حركة فتح، سواء قبل اجتماع القاهرة الأخير أو بعده، ونحن هنا في غزة التقينا أعضاء اللجنة المركزية حينما زاروا غزة، فالاتصالات لا تنقطع، واتفقنا في القاهرة على أن تُجرى المتابعة مع الإخوة في فتح والكل الوطني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كل يوم تُجرى لقاءات لنفكك كل القضايا ونطبق ما تم الاتفاق عليه، التواصل أنهى موضوع الحريات وصدر مرسوم الحريات، وستنتهى في الأيام المقبلة قضية المعتقلين السياسيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، وبالنسبة لمحكمة الانتخابات توافقنا على القضاة وتقديمهم لمجلس القضاء الأعلى وتقديمهم للأخ أبو مازن، وتم إصدار المرسوم، فالحوارات تأتي لتذليل الصعاب، أما ما يتعلق بالكل الوطني فنتابعه مع الكل الوطني.

س: لماذا لم يكن من بين قضاة محكمة الانتخابات أحد من العاملين حالياً في سلك القضاء بغزة؟

ج: نحن اتفقنا على مجموعة القضاة بالتوافق، وجرى نقاش مع الإخوة في فتح ومع المؤسسات القضائية والمختصين، واتفقنا مع حركة فتح على أن لا يكون من بين القضاة أحد مرفوض من فتح أو من حماس، وبالتالي اتفقنا على القضاة، نحن تحفظنا على بعض الناس وهم تحفظوا على بعض الناس.

نحن في مرحلة توافق وطني، لفتح رغبة، ولحماس رغبة، لكن نحن في حالة التوافق الوطني يهمنا الذهاب لتوافق وطني بالحد الأدنى، كان الأولى أن يكون هناك من القضاة العاملين منذ 15 عاماً في قضاء غزة، لكن في حالة التوافق أنت تلين مع أخيك في الطرف الثاني، وهو يلين معك، هذا ليس هو الاتفاق الأمثل، لكن هو الاتفاق الممكن، وإن شاء الله تكون المرحلة المقبلة أكثر تعزيزاً للثقة والشراكة، نحن نريد الخروج من حالة الانقسام، وهو ما يحتاج لمرونة ووطنية ومسؤولية عالية.

الاعتراضات بشأن القيود على الترشح للانتخابات