جهود إسرائيلية للتملُّص من قرار لاهاي
مع صدور القرار القضائي من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن السماح بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، صدرت دعوات إسرائيلية جديدة مفادها أنه من الأفضل لها أن تقوم بأخذ زمام المبادرة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، من أجل الحفاظ على الأمن، وخلق واقع سياسي أفضل، ما سيسمح بالتحركات السياسية المستقبلية، ويمنع الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تحبط الاحتمال للتوصل إلى تسوية سياسية.
مع العلم أن ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ليسوا أول من يجب أن يقلق بشأن الموافقة التي تمنحها محكمة العدل الدولية في لاهاي لفتح تحقيق للاشتباه بارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب، لأنه إذا فُتِح تحقيق كهذا، فإن رؤساء المستوى السياسي سيكونون عرضة للمحاكمة، لأنهم من وافقوا على الاستيطان في الضفة الغربية.
يطال القرار الدولي وزراء الحرب الإسرائيليين الذين كثَّفوا عملهم لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ومنْح المستوطنين الحماية، صحيح أن “إسرائيل” ليست عضوًا في المحكمة، وليس لها سلطة على أفعالها المرتكبة داخل حدودها، أو مستوطنيها، لكن تحفُّظها هذا نابع من الخوف من الاستخدام السياسي للمحكمة ضدها.
ينبع القلق الرئيس لـ”إسرائيل” من تضمين الاتفاقية بندًا يحظر نقل السكان من حدود الدولة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يتعلق ببند المستوطنات، مع العلم أن لدينا سابقة في تحقيق النظام القانوني الإسرائيلي فيما يتعلق بالتحقيق بالشبهات بارتكاب جرائم دولية، خاصة من لجنة “تيركل” عقب أحداث أسطول مرمرة التركي قبالة شواطئ غزة.
يتخوف الإسرائيليون أنه إذا فُتِح تحقيق دولي ضدهم، وبدأ المدعي العام في جمع الأدلة، والتحقيق في الشكوك المتعلقة بالمستوطنات، يصبح من المهم أن تمتنع “إسرائيل” عن المزيد من إجراءات الضم الزاحفة، ووقف إجراءات ضم الفلسطينيين، وإبعادهم، خاصة من المنطقة ج من الضفة الغربية، وإحباط أي إمكانية للتوصل إلى تسوية على هذه الخلفية.
في هذه الحالة يمكن تفهُّم قلق وزير الحرب بيني غانتس من القرار القضائي الدولي، ما جعله يتصل بإدارة الصندوق القومي اليهودي، لطلب تأجيل تنفيذ القرار “الأكثر حساسية” لشراء أرض خاصة بالضفة الغربية، لأن القرار له تداعيات على المستوى الدولي، رغم صعوبة الفصل بين “إسرائيل” والصندوق القومي اليهودي، لأنه ليس تابعًا للحكومة الإسرائيلية، لكن القانون الذي ينظم الاستيطان في الضفة الغربية ينتهك حقوق الفلسطينيين المحمية، وبذلك أزال عقبة كبيرة أمام “إسرائيل”.
كل ذلك يجعل من الأفضل لـ”إسرائيل” أن تأخذ زمام المبادرة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، أو اتخاذ تدابير مستقلة للانفصال عنهم، لحفظ أمن المستوطنين، وخلق واقع سياسي أفضل يمكّن في المستقبل التحركات السياسية، ومنع تنفيذ الإجراءات الأحادية، وبذلك، تمهِّد “إسرائيل” الأرضية للضغط القانوني والسياسي على محكمة لاهاي للامتناع عن فتح تحقيق ضدها.
فلسطين أون لاي
الرابط المختصر:
أخبار ذات صلة
مختارات
هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الخارجية الأميركية عن فتح المعابر وإدخال المساعدات
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام نفت هيئة المعابر في قطاع غزة ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية حول "فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع...
شهادات مروعة.. هكذا يسعى الاحتلال لاغتيال القائد القسامي الأسير إبراهيم حامد
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام حمّلت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطيني"، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة...
منظمات حقوقية: 94 شهيدًا منهم 36 طفلا و20 سيدة بعدوان الاحتلال على رفح
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام قالت منظمات حقوقية فلسطينية إن العدوان الإسرائيلي الأخير على رفح أسفر 94 شهيدًا منهم 36 طفلا و20 سيدة، فضلا عن عشرات...
الإعلامي الحكومي: اجتياح الاحتلال لرفح ينذر بكارثة إنسانية عميقة
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أنّ اجتياح الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة رفح يُنذر بكارثة إنسانية...
50 جامعة إسبانية تُعلن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية
مدريد – المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت 50 جامعة إسبانية، اليوم الخميس، مقاطعتها لجامعات الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لاحتجاجات طلابية مناصرة لقطاع...
أنصار الله اليمنية تتوعد دولة الاحتلال بمراحل جديدة من التصعيد
صنعاء – المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استهدافها 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المناصرة لغزة في...
مستشفى الكويت يوجه نداء استغاثة: الوقود ينفد وكارثة حقيقية ستقع
رفح – المركز الفلسطيني للإعلام حذر مدير مستشفى الكويت التخصصي، صهيب الهمص، مساء اليوم الخميس، من "كارثة حقيقة" قد تقع في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة،...