2020.. العام الأصعب على اقتصاد قطاع غزة

أكد ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن اقتصاد قطاع غزة ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها “إسرائيل” للعام الرابع عشر تواليا، هذا بالإضافة إلى الحروب الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية كافة.

وأكد في مقالة له، أن استمرار التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي، وعدم تعويض الشركات المتضررة، أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وتحذر العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع، وتأخر عملية إعادة الإعمار على  النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية كافة.

وقال إن جائحة كورونا ألقت بتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل تراجعاً حادًّا يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 ألف عامل يعملون بنظام المياومة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

معدلات البطالة

وشهد عام 2020 ارتفاعا في معدلات البطالة، و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني؛ فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 49%في الربع الثالث من عام 2020، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 208 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي؛ فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعدُّ الأعلى عالميًّا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 72%.

الفقر وانعدام الأمن الغذائي

وفقا ًللمفهوم الوطني للفقر، والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي وضع في العام1997، والذي يضم ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمسة أفراد (اثنين بالغين وثلاثة أطفال)، فقد بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2470 شيكلاً وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974 شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة.

وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا، أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو1.3مليون نسمة، و85% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية.

الشيكات المرتجعة

ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة، وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية كافة.

وشهد عام 2020 استمرار ارتفاع عدد وحجم الشيكات المرتجعة، وهو دليل واضح على حالة الانهيار الاقتصادي التي وصل لها قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة حوالي 15849 شيكا، بإجمالي 57 مليون دولار خلال الربع الأول والثاني والثالث.

وتوقع أن تستمر حالة التراجع خلال عام 2021 في ظل المؤشرات المذكورة، وغياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق على صعيد المصالحة الفلسطينية أو على صعيد تحسن العلاقة مع “إسرائيل”، كما أن استمرار جائحة كورونا وإجراءاتها ستنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.