الاحتلال ينذر 5 عائلات مقدسية بإخلاء منازلها للمستوطنين

أمهلت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عائلة الصباغ، المكونة من خمس أُسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة لمصلحة المستوطنين.

وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس: إن محكمة إسرائيلية قررت تفعيل قرار إخلاء عائلة الصباغ (تتكون من خمس أسر فيها 32 فردا منهم 5 أطفال) الذي جمد في كانون الآخِر 2019.

وأشار إلى أن المحكمة أمهلت العائلة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها ودفع غرامة 7 آلاف شيكل لمحامي الطرف الآخر وهو المستوطنون.

وذكر الائتلاف أن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب العائلة والورثة تجميد تنفيذ القرار السابق والقاضي بإخلاء العقار.

يذكر أن العائلات الفلسطينية أقامت منازلها في العام 1956 بموجب عقد إيجار أبرم آنذاك مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحينها أقامت 28 عائلة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.

وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها هي عائلات الكرد والغاوي وحنون، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ، وقررت مؤخراً إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.

والعائلات التي تقيم في المنطقة عائلات لجأت إبان النكبة من يافا وحيفا والبقعة ومناطق أخرى، وهي الآن مهددة بالترحيل القسري من جديد.

وبدأت العائلات الفلسطينية في الحي صراعاً مع الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في العام 1972 بعد أن زعمت هذه الجمعيات ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية.

وخاضت العائلات صراعاً مريراً في المحاكم الإسرائيلية التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.

وتقول العائلات: إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين إلى أوراق غير صحيحة.

وفي 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح، وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي نفذتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح. ولكن المحاكم الإسرائيلية تحكم دائما لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين.