هكذا يعيش الفلسطينيون في مخيم الوافدين بدمشق

يبدو أن كل شيء قاتم في المخيم؛ فعلى هامش الحياة، ومع رتابة الأيام وقسوة الظروف، يعيش الفلسطينيون في “مخيم الوافدين” بدمشق.

في المخيم أينما يممت وجهك، فإن ملامح البؤس تطغى على المشهد بكل تفاصيله معيشيا وخدميا، “في ظل فساد إداري ومحسوبيات”، كما يقول أهالي المخيم.

يحار “محمد بستوني” من أين يبدأ في تقليب فصول المعاناة التي يتجرع الناس مرارتها كل يوم، ويقول: “الطرقات المحفرة والمنسية منذ سنوات حتى باتت أشبه بالطرق الزراعية!”.

ويضيف: “بالنسبة للمواصلات فهي سيئة للغاية، فلا يوجد حافلات نقل داخلي ومعظم السرافيس (ميكرو باص) متعاقدة مع ورش ومعامل، وبعد الساعة الثانية لا يوجد مواصلات”.

ويتابع: “يعاني الناس من تراكم القمامة، التي لا يتم ترحيلها، إلا بعد أسبوعين أو أكثر؛ ما يؤدي لانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض، بسبب التقصير الواضح من مجلس المخيم والمحافظة”، على حد قوله. 

وعن الواقع الصحي؛ يرى “بستوني” أن “وجود المستوصف الوحيد في المخيم مثل عدمه، حيث ينهشه الفساد والسرقات التي تطال الأدوية، كما لا تتوفر فيه أجهزة حديثة، ولا يوجد فيه طبيب مناوب، ما يضطر الأهالي للتوجه للعيادات الخاصة والمكلفة، في حين تُحوّل الحالات المرضية المزمنة إلى مشفى بلدة القطيفة”.

أما محمود خلايلي، فيقول ساخرا: “أصبحنا نعيش في بلد الطوابير.. نقف ساعات طويلة على الأفران ومحطات الوقود، والتي تتحول في كثير من الأوقات لحالة نزاع وصراخ ومشاجرات”.

يعمل “خلايلي” في أحد المعامل في مدينة عدرا الصناعية، ويقول: “فرص العمل في المخيم معدومة والبطالة متفشية بين الشباب، ما يضطر الكثير منهم العمل في مهن ومصانع خارج المخيم وبأجور متدنية لا تتجاوز الـ 70 ألف ليرة (28 دولارًا) شهريا”.

وأضاف: “لولا السلال الغذائية التي توزعها “أونروا”، لمات الناس من الجوع”، على حد وصفه، موضحا أن التوزيع قد يكون شهريا وأحيانا أكثر من ذلك.

أما بالنسبة للمياه، فأشار إلى أن الفساد، وصل حتى للموظف المسؤول عن فتح “لولب الماء” للحارات، “فرغم أنه يتقاضى راتبا من الدولة، إلا أنه يأخذ ما لا يستحق من الأهالي، فالحارة التي تدفع له يصلها الماء كل يومين، أما التي لا تدفع فيقطع عنها الماء أسبوعا كاملا، ورغم الشكاوي الصادرة من أهل المخيم بحقه إلا أن أحدا لم يستجب لها”.

وعن الكهرباء، أوضح أنها كانت أفضل في المدّة الماضية؛ حيث كانت تأتي بمعدل 3 ساعات وصل، مقابل 3 ساعات فصل، بسبب قربها من مدينة عدرا الصناعية.

واستدرك “إلا أن ساعات الفصل زادت إلى 5 ساعات، مقابل ساعة وصل واحدة، وتبرر شركة الكهرباء ذلك بسبب امتناع عدد كبير من أهل المخيم عن تسديد الفواتير والاستجرار غير النظامي للكهرباء من بعضهم”.

تتساءل “ميس كريم”: ما ذنب الذين يدفعون الفواتير كل شهر، ولماذا تتكرر هذه المهزلة كل عام دون إيجاد حل جذري؟!

وتقول: إن “أغلب العائلات اعتادت على إنارة اللدات، الموصولة ببطاريات بسبب الساعات الطويلة لقطع الكهرباء”.

وأضافت أن بعض الأهالي اقترحوا تأمين مولد كبير للمخيم، إلا أن العائق كان عدم توفر مادتي المازوت أو البانزين اللازمتين لتشغيل المولدات، تضيف بقهر: “مسكّرة من كل الجهات”.

ويقع مخيم الوافدين في المدخل الشمالي لمدينة دمشق على طريق الأوتوستراد بين دمشق وحمص، ويبعد عن العاصمة دمشق 20 كيلومترا، يحده من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب الشرقي سجن عدرا، ومن الجنوب مدينة دوما، ومن الغرب ضاحية الإسكان.

ويتألف المخيم تنظيمياً من 3 أحياء، الأول حي الجولان، والثاني حي تشرين، والثالث حي الثورة. ويتبع إداريا لمحافظة القنيطرة التي أطلقت عليه رسمياً اسم (بلدة البطيحة للنازحين)، ويبلغ عدد سكانه حوالي 53 ألف نسمة، وأغلبية سكانه من نازحي الجولان المحتل، ويقارب عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه زهاء الألف شخص تقريبا.

قدس برس