وقفات احتجاجية بمشافي غزة رفضًا للتقاعد المالي

شارك عشرات الأطباء والطواقم الصحية وأساتذة الجامعات من موظفي السلطة الفلسطينية بوقفات احتجاجية، الأحد، في كل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بغزة؛ رفضا للتقاعد المالي والسياسات الحكومية بحق الموظفين.

ودعت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية، لتلك الوقفات التي تخللها رفع يافطات تندد باستمرار سياسة التقليصات المالية بحق الموظفين الحكوميين في غزة.

وطالب المتحدثون في الوقفات الاحتجاجية رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية باتخاذ التدابير التي تُنهي الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الحسومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري، والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.

وقال علاء البيوك، عضو اللجنة العليا للحملة الوطنية، في كلمته أمام المعتصمين في مستشفى ناصر بخان يونس: “نطالب الرئيس بالمعالجة الفورية والعاجلة بإلغاء التقاعدِ الماليِّ والمبكرِ الذي امتهن كرامة الموظف وحرمه من أبسط حقوقه، حيث شمل هذا القرار غير القانوني ثلَّةً ونخبة من فئات وشرائح الوظيفة العمومية بالمحافظات الجنوبية”.

وتسببت تلك الإجراءات بمعاناة كبيرة لموظفي السلطة الوطنية وعائلاتهم، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم، بحسب البيوك.

وقال البيوك: “عندما نتكلم عن وزارة الصحة فإنّا نتكلم عن أطبّاء وكبارِ الأطباءِ وممرِّضين وفنيينَ وإداريينَ، كيف لا ونحن نتكلمُ عن الجيشِ الأبيض الذي ترفع لهُ القبعاتُ، وهم يتقدمون الصفوف للدفاع عن أبناء شعبهم في ظل جائحة كورونا”.

من جهته، قال ياسر المجدلاوى، من مستشفى شهداء الأقصى: “لم يعد بإمكاننا أن نحتمِلَ هذا الظلم والتمييز. لم نعد نحتمل هذا القهرَ الوظيفيَّ. لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا ولقوت أطفالنا؛ حيث إن مصداقية الحكومة على المحك، وشعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي، وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لجميع الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع”.