الهيئة المستقلة تدعو السلطة للإفراج عن الناشط بنات والمخرج ظاهر

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الثلاثاء، الحكومة في رام الله بالإفراج عن النشطاء المحتجزين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.

وقالت الهيئة في بيانها: إنها تتابع “تكرار احتجاز نشطاء ومواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بالطرق المختلفة، وفي هذا السياق زار اليوم ممثلو الهيئة المواطنَين نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وعبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي”.
 
وأضافت: “تعرب الهيئة عن قلقها من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020، مقارنة بالعامين السابقين؛ فقد وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52% في عدد الشكاوى”.

وأكدت الهيئة رفضها حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، كما تؤكد رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا للرأي والتعبير.

ودعت إلى تعديل القوانين السارية، لا سيما قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الالكترونية، بما ينسجم مع احترام حرية المواطنين في إبداء رأيهم وفق أحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدّقت عليه دولة فلسطين.
 
واستكملت: “على وجه بالتحديد إلغاء المواد التي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة، ونشير هنا إلى ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعليقها على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بأن “الشخصيات العامة والأشخاص الذين يشغلون المناصب السياسية العليا كرؤساء الدول والحكومات عليهم تقبّل النقد والمعارضة السياسية، ولا يجب تقييد حرية التعبير بعقوبات من باب المس بكرامة أو التشهير أو القدح بشخصية عامة أو مؤسسة عامة”.