أقدمت حكومة الاحتلال اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي على نقل صلاحية إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إنّ محكمة الاحتلال رفضت التماسا تقدمت به البلدية لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي، ومنحت المحكمة الصلاحيات لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي.

ومجلس التخطيط هو الجهة المسؤولية في الكيان عن المخططات الهيكلية الرئيسية التي تعبر عن الرؤية الصهيونية لشتى الأمور، من استخدام الأراضي حتى التطوير العقاري، ويعرضها لموافقة الحكومة الإسرائيلية، وبناء عليها تضع مخططاتها.

وكانت حكومة الاحتلال ألمحت بتاريخ 3/5/2020 وعبر تغريدة لوزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، على حسابه في “تويتر لهذا المخطط الاحتلالي حيث كتب قائلاً :”لقد حان الوقت للمضي قدما، لقد قمنا بإعطاء الضوء الأخضر لمشروع المصعد لإنهاء سنوات عديدة من التمييز في الموقع”.

كما أصدرت ما تسمى بوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمراً بمصادرة أراض للمسجد الإبراهيمي في الخليل بهدف إنجاز مشروع تهويدي يشمل إنشاء مصعد ومسار خاص واستراحات لتسهيل اقتحام اليهود إلى المسجد.

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.

 ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت ب(بروتوكول إعادة الانتشار) ووافقت بموجبها السلطة على تقسيم الخليل القديمة الى  (h1 ) و  ( h2 ) التي يحتفظ فيها الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات وهي المنطقة التي يقع فيها المسجد الإبراهيمي.

وبعد المجزرة التي ارتكبها المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في العام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا وأصاب المئات أثناء أدائهم صلاة الفجر في المسجد، قامت الحكومة الإسرائيلية بتقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وتم فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إليه.

ومؤخرا زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مدينة الخليل، بما فيها المسجد الإبراهيمي، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، أي سيتم ضمها إلى إسرائيل.