عيد ثقيلٌ اقتصاديًّا مربكٌ صحيًّا.. بلا نكهة حجيج

على استحياء كبير.. دبّت الحياة قليلاً في شرايين أسواق الضفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ولكنها لا تصلح لأن يتم تسميتها “وقفة عيد” بالنسبة للتاجر أمجد أبو بكر الذي فتح محله التجاري لأول مرة في ساعات الليل مع القرارات الجديدة لمجلس الوزراء حول قيود الحركة بسبب جائحة كورونا.

ويرى أبو بكر لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن القوة الشرائية للمواطنين تآكلت، في حين أرهقت جيوبهم خلال المدّة الماضية؛ حيث يتجه الناس لتدبر أمورهم بأقل القليل، وهذا ملاحظ في الأسواق.

وبحسب أبو بكر؛ فإن التجار بالمجمل تعرضوا لانتكاسة كبيرة، فأكثر من أربعين منهم على سبيل المثال في مدينة جنين سلموا محلاتهم التجارية لأصحابها، ممن تعاقدوا بالضمان مع المالكين ويدفعون مبالغ كبيرة شهريًّا وبنوا حساباتهم على الأسواق الاعتيادية لجنين.

يقول  أيمن دراغمة –صاحب محل صرافة- لمراسلنا: إن النقد شحيح في السوق، وهنا تكمن مشكلة التسوق خلال العيد؛ فصرف نصف راتب بعد انقطاع طويل لا يعني شيئًا بالنسبة للحركة الشرائية المعتادة في الأعياد، منبّهًا إلى أن أهمية أموال المقاصة العالقة لدى الاحتلال أنها أموال “كاش” كانت تدور شهريًّا في الأسواق، فأنت حين تضخ نحو 800 مليون شيقل شهريًّا نقدًا تنعش القوة الشرائية في البلد.

من جهته قال تاجر الملابس عدي تركمان: إن جزءًا كبيرًا من المعروضات هي من موسم العام الماضي؛ فكثير من التجار لم يقدم على الاستيراد خوفًا من عدم فتح الأسواق ونتيجة للأوضاع، في حين استفاد آخرون من تصريف موديلات العام الماضي المكدسة لديهم، إضافة إلى أن تجارًا آخرين لم تصلهم بضائعهم بالوقت المناسب مثل بضائع للعيد التي ستصل بعد العيد.!

وأشار إلى أن عدم دخول فلسطينيي 48 لأسواق الضفة بسبب إغلاق المعابر ساهم في إضعاف الحركة التجارية في العيد كثيرًا؛ حيث إن القوة الشرائية الفعلية تأتي من فلسطينيي 48 الذين يدخلون بعشرات الآلاف خلال مدّة العيد سيما لمدن شمال الضفة الغربية التي تعتمد أسواقها كثيرًا عليهم.

لكن المواطنة سلام نوفل استهجنت في حديثها لمراسلنا أنه ورغم أن كثير من الموديلات في الأسواق من العام الماضي، ولكن أسعارها مرتفعة ومبالغ فيها ودون القدرة الشرائية، فما معنى أن تكون قطع صغيرة للأطفال بـ 150 و200 شيقل؟!

ولا يختلف الحال في أسواق مدينة القدس المحتلة والتي أيضًا عانت خلال العيد الحالي من إغلاقها أمام دخول أهالي الضفة الغربية بعد إلغاء الاحتلال للدخول إليها بسب جائحة كورونا؛ حيث كان يتناوب على دخولها عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، ما أثر سلبًا على واقع الأسواق سيما في البلدة القديمة في القدس.

ارتفاع أسعار بلا شراء

وفي مشهد آخر مرتبط بالحج؛ فإن انخفاضًا كبيرًا طرأ على طلب الأضاحي لهذا العام، ولكن ذلك لم يسهم في انخفاض أسعارها، فبحسب تاجر المواشي عدلي ياسين لمراسلنا فإن سعر كيلو الخروف ارتفع إلى سبعة دنانير مع اقتراب عيد الأضحى علمًا أن الطلب ليس كما يجب.

وكانت مظاهر الاحتجاج لدى الموظفين الحكوميين بدأت مع اقتراب العيد بسبب صرف الحكومة نصفَ راتب في الوقت الذي لم تلتزم فيه سلطة النقد بإجراءات منع الخصومات، وواصلت جهات أخرى مثل شركات الاتصالات والإنترنت خصم الفواتير؛ حيث أعلنت نقابات المهن الصحية الإضراب وتعليق العمل -الأربعاء (29-7-2020)-، وقبلها أعلن الاتحاد العام للمعلمين خطوة مماثلة وللأسباب ذاتها.

ويرى المعلم الحكومي فهمي دويكات أن العيد تحول إلى عبء ثقيل مع هذه الظروف؛ حيث لم يعد بالإمكان الاستدانة أو أخذ سلفة لأن حال كثيرين أصبح واحدًا، وكذلك بسبب ما جرى في إشكاليات الشيكات الراجعة والديون خلال مدّة جائحة كورونا فإن الجميع بات لا يقبل التعامل إلا بالنقد.

وعدّ لمراسلنا أن الحكومة مقصرة تماما في هذا الأمر؛ إذ كان يجب أن تضغط على البنوك التي تمتلك فائض سيولة كبيرة لديها بأن تصرف راتبا كاملا إضافيا للموظفين بضمانات الحكومة.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين التي أوجدتها جائحة كورونا جعلت المواطن يتشدد في الإنفاق في العيد على ما هو أكثر إلحاحا وضرورة حتى مِن مَن يتوفر لديهم أموال، مقدرا أن حالة عدم اليقين هذه ستستمر طويلا.