الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للقيادي جمال الطويل

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في “عوفر”، قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري للقيادي جمال محمد الطويل (58 عامًا) من مدينة البيرة بالضفة الغربية، ووافقت على تخفيضه من 6 إلى 4 أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال كانت داهمت برفقه ضباط مخابرات الخميس الموافق 9/7/2020 منزل الأسير المحرر الطويل من مدينة البيرة، وفتشت المنزل ومن ثم اعتقلته، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لـ6 أشهر، واليوم تم تثبيتها مع تخفيضها إلى 4 أشهر. 

ويعد الطويل أحد قيادات حركة “حماس” في البيرة، ومستهدف بشكل مستمر من سلطات الاحتلال، حيث اعتقل عدة مرات، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 14 عامًا.

وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال قبل 7 أشهر فقط في ديسمبر 2019، بعد أن أمضى عاما ونصفا في الاعتقال الإداري الذي جدد له 4 مرات متتالية، خاض خلاله إضرابًا لمدة 5 أيام احتجاجًا على التجديد المستمر له.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل، لا تزال معتقلة إداريًّا في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وقد جدد لها الإداري مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تحرر في نهاية الشهر الجاري بعد 8 أشهر في الإداري. 

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد.

وتصدر أوامر الاعتقال الإداري بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وعادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.