المرجعيات الدينية في القدس ترفض قرار الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة

أكدت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي يخص للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.

وشددت المرجعيات في بيان مشترك اليوم الاثنين (13-7) أن المسجد الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي.

وأوضحت أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الصهيونية لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص بما يتعلق بالمسجد الأقصى.

وأضافت أن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الصهيونية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، لأنها تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وحملت المرجعيات الدينية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم المعمرون للأقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم الإبعادات التعسفية الظالمة عن المسجد.

ووقع على البيان المشترك الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة بالقدس.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت يوم الخميس الموافق (2-7-2020) كتابًا موجهًا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بشأن إصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وسبق أن حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس من خطورة الوضع في المسجد وخاصة في المنطقة الشرقية التي يقع فيها باب الرحمة.

وأوضح صبري أن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده شخصيا عن الأقصى، مع عشرات المرابطين الذي أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا للمسلمين.

ونبه صبري إلى أن الاحتلال يرى أن الظروف مواتية له من أجل تنفيذ مخططاته التي تستهدف الأقصى، في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي في الصراعات الدموية والخلافات، إضافة إلى التطبيع مع الاحتلال.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وخاصة الجهة الشرقية منه المحيطة بمصلى باب الرحمة، والذي يتعرض لانتهاكات متواصلة وعمليات تدنيس ومنع المواطنين الصلاة فيه.